مع حلول السنة الجديدة 2020، ستخضع البلدان العربية استراتيجياتها الوطنية التي اعتمدتها لمحاصرة آفة الفساد، للتشريح والتقييم، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي ستحتضنها العاصمة الرباط يومي 7 و8 يناير القادم، والتي من المقرر أن يحضرها ممثلو مختلف الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية.
وتأتي هذه الدورة بعد مرور نحو عشر سنوات على إقرار الاتفاقية العربية لمحاربة الفساد، ومرور نحو عامين على الدورة الثانية لمؤتمر الدول العربية الأطراف التي كان قد احتضن أشغالها مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي ترأسها المغرب.
وحسب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الجهة المستضيفة لهذه الدورة الثالثة، فإن برنامج المؤتمر يتوزع على مدى يومين، حيث يخصص اليوم الأول لتنظيم منتدى موضوعاتي حول الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في ثلاث جلسات، و من المنتظر أن يقارب المشاركون كل ما يتعلق بهذا الجانب من حيث الإعداد مرورا إلى التنفيذ ووصولا إلى التقييم.
وتعد الاتفاقية العربية لمحاربة الفساد إطارا وضعته الدول العربية تحت إشراف الجامعة العربية. وهو يهدف إلى تفعيل التدابير التي من شأنها الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، ومحاصرة مختلف الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
يشار إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، كان قد أكد، خلال مشاركته مؤخرا في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بأبوظبي، على التزام المغرب وانخراطه في كل المبادرات الرامية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى اعتماد المغرب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد متكاملة الأبعاد، ترتكز في مقاربتها على الوقاية والزجر والتربية والتواصل.
وأوضح محمد البشير الراشدي أن هذه الإستراتيجية مكنت من القيام بمجموعة من الإصلاحات بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية وتبسيط المساطر ونشرها ورقمتنها، وتكريس الشفافية والتنافسية في الطلبيات العمومية، والشروع في مراجعة أنظمة التصريح بالممتلكات، وتقوية آليات تدخل السلطات المختصة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن جرائم الفساد.
وأكد البشير الراشدي على الآثار الوخيمة للفساد، خاصة حين يمس بقواعد الديمقراطية، ويؤدي إلى تقويض سيادة القانون، وكذا الحد من الولوج للموارد والتوزيع العادل للثروات، معتبرا أن المغرب حقق مجموعة من الخطوات على مسار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المجالين التشريعي والمؤسساتي، وأيضا في مجال التفاعل مع آلية استعراض التنفيذ.
هذا واعتبر الراشدي أن دستور 2011 كرس العديد من المكاسب، منها تعزيز مبدأ فصل السلط الذي توج باستقلالية رئاسة النيابة العامة، وإحداث هيآت للحكامة، من بينها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مع توسيع اختصاصاتها على مستوى الاقتراح والإشراف والتنسيق وضمان تتبع التنفيذ في مجال التوعية والوقاية ومحاربة الفساد، وتعزيز مهامها في مجال التحري والتتبع وتلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات، والتصدي التلقائي بشأن ملفات الفساد وإحالتها على سلطة المتابعة التأديبية أو الجنائية.