ظهر وزيرا خارجية إسبانيا والمغرب، خوسيه مانويل ألباريس وناصر بورطة، أول أمس الأربعاء في نيويورك، حيث يشاركان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتحديد موعد افتتاح الجمارك التجارية: يناير 2023.

وأشار ألباريس، وفق ما أوردته منابر صحفية إسبانية متطابقة، إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد ستة أشهر فقط من الإعلان المشترك “الذي فتح مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب”.

وكان رئيس الشؤون الخارجية الإسبانية، قد أعلن أنهما مع “صديقه العزيز” ناصر بوريطة، قد “خطا الخطوتين التاليتين في إعادة تفعيل التعاون” بين إسبانيا والمغرب. الأول والأكثر توقعا هو تاريخ بدء الجمارك التجارية: “بداية مرور البضائع” عبر المعابر الحدودية البرية “بطريقة منظمة وتدريجية”، والتي ستبدأ في يناير 2023. الخطوة الثانية هي تحديد الاجتماع رفيع المستوى المعلق منذ عام 2015 والذي يرتقب أن يعقد في نونبر، والذي سيكون مناسبة إعادة تنشيط التعاون بين البلدين، وفق المصادر ذاتها.

وسلط ألباريس الضوء على العمل الذي تم تنفيذه في الأشهر الستة الماضية، مبرزا أنه “منذ أبريل الماضي، اجتمعت جميع مجموعات العمل وهي تفي بجدول العمل المخطط لها. لقد حققنا أكثر من تقدم كبير يستفيد الشعبان المغربي والإسباني منه”.

وقال ألباريس، نقلا عن المصادر نفسها: “لقد استأنفنا الاتصالات الجوية والبحرية والبرية وهذا سمح بلم شمل آلاف العائلات هذا الصيف بفضل عملية عبور المضيق –عملية مرحبا-، بعد هذه السنوات من الوباء”، مضيفا: “لقد استعدنا تداول البضائع في بطريقة منتظمة ومنظمة، في الواقع، نمت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بنسبة 30 في المائة حتى الآن هذا العام وحده، لتصل إلى 6000 مليون يورو -60 مليار درهم-، مما عزز مكانة إسبانيا كشريك تجاري رائد مع جارتنا الجنوبية المغرب. لكننا نريد أن نذهب أبعد من ذلك، لهذا السبب نعمل بهدف إنشاء ممر للبضائع البرية للمساهمة في التنمية الاقتصادية لجارنا في الجنوب”.

وفي سياق متصل، أعلن ألباريس أن الحكومة الإسبانية ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون أورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب والنساء في منظومة الإنتاج.

وقال الوزير الاشتراكي إن التعاون بين البلدين سيركز أيضا على المساعدة التقنية في قطاع السكك الحديدية وقطاع المياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة.

وحول موضوع الهجرة، تطرق الوزير الإسباني إلى “أدلة على تعاون ممتاز”، مبرزا أن عدد الوافدين غير النظاميين قد انخفض بنسبة 20 في المائة في الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن “ذلك يعد نتيجة، من بين أمور أخرى، للعمل المشترك ضد الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر. لقد اتفقنا على مواصلة تعزيز هذا التعاون، لا سيما على ساحل المحيط الأطلسي”.