آلية ناجعة لصون المنظومة الإيكولوجية وتحسين إنتاجية القطاع
بحكم تسارع وتيرة النمو الديمغرافي، واتساع دائرة المجال الحضري، والتغير الجذري الذي شهدته بنيات وأساليب الإنتاج مع مطلع الألفية الثالثة، ظهرت في المغرب، كما هو الشأن في عدد من الدول السائرة في طريق النمو، أنماط استهلاكية جديدة تعتمد معايير تسويقية وصحية حديثة، جعلت من شكل المنتوج وطريقة تعبيئه والوعاء الذي يحفظه إحدى المعطيات الأساسية المتحكمة في اختيار المستهلك.
وانطلاقا من هذا المعطى، أضحى استهلاك الفرد لمختلف المنتوجات (مواد غذائية، آليات منزلية، أثاث…) مصدرا أساسيا لإنتاج النفايات الصلبة إلى جانب المخلفات ذات الطبيعة العضوية، على اعتبار أن المنتوج النموذجي أضحى مقترنا بالحلة الجميلة والتغليف المحكم، ومن ثم أصبحت مواد، من قبيل البلاستيك والورق الكارتوني والألمنيوم والزجاج، تشكل إحدى أهم مكونات النفايات المنزلية التي تتوافد بكميات هائلة على المطارح العمومية بمختلف حواضر المملكة. وبلغة الأرقام، فإن متوسط إنتاج كل فرد من النفايات المنزلية داخل المجال الحضري بالمغرب يناهز 76ر0 كلغ يوميا، قوامها نحو 70 بالمائة من المواد العضوية و8 بالمائة من البلاستيك و10 بالمائة من ورق الكرتون و4 بالمائة من الزجاج و2 بالمائة من المعادن، أي أزيد من 5ر6 مليون طن من النفايات سنويا تشمل 5 مليون طن في المجال الحضري فقط، وهي الكمية التي يتم حاليا وضع 30 بالمائة منها بالمطارح المراقبة بينما لا يتم تدوير سوى نسبة 10 بالمائة.
ولعل هذا المعطى هو ما جعل الحكومة، من خلال كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، تعمل على بلورة برنامج وطني لتدبير النفايات المنزلية يعتمد أساليب وتقنيات حديثة، سعيا، على الخصوص، إلى الرفع من عملية جمع النفايات والنظافة بالمدن إلى مستوى 90 بالمائة في أفق سنة 2015 و100 بالمائة في أفق سنة 2020، وإنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة بكل المراكز الحضرية بنسبة 100 بالمائة في 2015، أي بمعدل مطرح واحد لكل إقليم.

برنامج يضع الحفاظ على البيئة وتحسين إطار عيش المواطنين في مقدمة أولوياته
لقد انطلقت الوزارة الوصية، في اعتمادها لهذا البرنامج الطموح، من قناعة مفادها أن تطوير عمليات الفرز والتدوير سيتيح جعل النفايات المنزلية موردا اقتصاديا هاما وقطاعا إنتاجيا واعدا من شأنه إحداث المزيد من فرص الشغل، إلى جانب الحفاظ على المنظومة الإيكولوجية من خلال إعادة استغلال وتثمين النفايات والحيلولة دون انتشار المواد الملوثة في الهواء وتسرب العصارات السامة إلى الفرشات المائية.
وفي هذا السياق، قال مدير الشراكة والتواصل والتعاون بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، السيد محمد بنيحيى، متحدثا في إطار ورشة نظمت مؤخرا بالرباط، لتقديم برنامج التواصل والتحسيس المواكب للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، إن هذا الأخير أتاح إلى حدود الساعة إنجاز 12 مطرحا مراقبا بكل من مدن وجدة وفاس وبركان وفكيك والحسيمة والرباط والجديدة وأكادير والصويرة وكلميم والناظور والداخلة.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم كذلك إحداث 6 مطارح مراقبة جديدة بكل من المحمدية وبني ملال وخريبكة وإفران والعيون والدار البيضاء، ما سيمكن من معالجة ثلثي النفايات المنزلية المنتجة في الوسط الحضري، مشيرا إلى برمجة 54 مطرحا مراقبا خلال الفترة ما بين 2011 و2015، في حين تم إغلاق وتأهيل 19 مطرحا عشوائيا، فيما يوجد 30 مطرحا آخر في طور التأهيل.
وبالنظر إلى تقنيات المعالجة وأساليب الفرز الحديثة المعتمدة على مستوى هذه المطارح المراقبة, سيكون من الممكن إعادة استغلال النفايات المنزلية حسب نوعيتها، عبر تجميع كل مادة على حذا ومن ثم سيجري معالجتها وتثمينها سعيا إلى جعلها صالحة للاستعمال من جديد، وبالتالي سيتم تجنب تراكم الأزبال المعهود بالمطارح العمومية القديمة وتفادي عمليات الطمر التقليدية وما تشكله من تهديد كبير على البيئة، لاسيما بالنسبة للتربة والفرشة المائية.( وفي سياق متصل، قال السيد عبد القادر أجير، المسؤول بقطاع البيئة، متدخلا في نفس الإطار، إن هذا البرنامج الطموح سيتيح تطوير عمليات الفرز والتثمين عبر مشاريع نموذجية إلى مستوى تدوير نسبته 20 بالمائة في أفق سنة 2015، إلى جانب تعميم المخططات المديرية لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها بجميع عمالات وأقاليم المملكة، وتكوين الفاعلين المعنيين بالنفايات المنزلية.
وسيكون لهذا البرنامج -يضيف السيد أجير- مجموعة من الآثار الإيجابية المتمثلة على الخصوص، في الحد من تدهور المنظومة البيئية وتحسين إطار عيش المواطنين، والتقليص من المخاطر الصحية ودعم الأنشطة الاقتصادية الكفيلة بإحداث فرص الشغل، إلى جانب تطوير تثمين النفايات من خلال عمليات التدوير.
البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية يسعى إلى جعل المواطن طرفا أساسيا في عملية تثمين النفايات
ومن أجل مواكبة تفعيل العمليات المسطرة في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، أعدت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة مجموعة من البرامج الموازية، التي تهم، على الخصوص، الشق الاجتماعي والتواصلي والتدبيري.
وفي حديثه عن البرنامج الاجتماعي الموازي، أوضح السيد بنيحيى أن هذا الأخير يهدف إلى إدماج الأشخاص الذين يمارسون عملية استرجاع النفايات بهدف إعادة تدويرها، حيث تمت برمجة إنجاز وحدات لفرز النفايات المنزلية بعدد من المطارح المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية على غرار النموذج المنجز بالمطرح المراقب لمدينة الرباط.
من جهة أخرى، أكد المسؤول بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، أن المجهودات المبذولة من أجل مواكبة تنفيذ هذا البرنامج وجعله يفضي إلى نتائج ملموسة، تبقى أقل فاعلية في حال عدم إشراك الجهات المعنية مباشرة بهذا الموضوع، ومن ثم تبرز الأهمية القصوى لعمليات وأنشطة التواصل والتحسيس.
وأشار إلى تخصيص نسبة 8ر1 بالمائة للعمليات التواصلية من قيمة الغلاف المالي المخصص للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، مضيفا أنه يجري حاليا بلورة إطار للشراكة مع وزارة الاتصال إلى جانب التوقيع على اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وفي عرض لأهم محاور الاستراتيجية التواصلية المواكبة للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، أوضحت السيدة كارين اليمني، المسؤولة بوكالة التواصل «نابالم»، التي أشرفت على بلورة الاستراتيجية، أنه تم تحديد عدد من الأهداف التواصلية الرئيسية، والتي تتمثل، على الخصوص، في الجماعات المحلية والمنتخبين، ولجان الأحياء، والجمعيات المحلية، والمؤسسات التعليمية، إلى جانب وحدات الإنتاج والأسر.
وأضافت أن جعل هذا البرنامج أكثر نجاعة، يقتضي تعزيز الأدوار التواصلية للجماعات المحلية وجعلها أكثر قربا من المواطنين، لاسيما من خلال الاستعانة بعدد من الدعامات التواصلية الفعالة، من قبيل توظيف الملصقات والمطويات، ووضع رقم أخضر رهن إشارة الساكنة، إلى جانب تكثيف اللقاءات والاجتماعات التحسيسية وتبني منهجية فعالة للبت في شكايات واقتراحات المواطنين.
ولعل إشراك المواطن في تفعيل عمليات هذا البرنامج بشكل مباشر يكتسي أهمية خاصة، على اعتبار أن عملية فرز النفايات ينبغي أن تنطلق من المنازل، عبر قيام الأسر بتجميع الأزبال حسب نوعيتها وتجانسها في أكياس خاصة قبل تسليمها لعمال النظافة، مما يتيح استغلالها بكيفية يسيرة وسهلة على مستوى المطارح المراقبة.
وجدير بالذكر، أن جعل هذا البرنامج يفضي إلى النتائج المتوخاة، رهين بتضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين في عمليات إنتاج وتجميع وتثمين النفايات، وتبني سلوك استهلاكي وبيئي جديد يقوم على التدبير الناجع للنفايات واحترام الوسط الإيكولوجي.