قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن المغرب يتوفر حاليا على 30 وكالة حضرية تغطي كامل التراب الوطني، مؤكدة أن هذه التغطية غير متوازنة وضعيفة ولا تستجيب لمعطى الجهوية.

وأضافت المنصوري في معرض جوابها على سؤال شفوي تقدم به رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، حول “سبل الارتقاء بدور الوكالات الحضرية”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم  الإثنين 31 أكتوبر، (أضافت) أنه “لا زالت هناك أيضا عراقيل تتمثل في التركيز على التدبير اليومي للملفات على حساب الدور الحقيقي للوكالات الذي هو التخطيط ومصاحبة مشاريع الاستثمار المنتج وكذا في غياب آلية للحكامة فيما يخص العالم القروي”.

وأبرزت المسؤولة الحكومية في جوابها، أن الوزارة قررت، بناء على المشاورات في إطار الحوار الوطني للتعمير والإسكان إعادة النظر في منظومة التعمير بتصور جهوي وإقليمي، خلق قطب خاص بملفات التعمير بالعالم القروي وأيضا الاكتفاء بتصريح المهندس المعماري في إطار تجزئة مرخصة ومسلمة، وذلك للتخفيف على الوكالات، كعتبرة أنه “لتحقيق ذلك، من الضروري مراجعة النظام الأساسي للوكالات الحضرية، وتقوية الموارد البشرية وتكوينها وإحداث وكالات رقمية”.

وتوجه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤاله لفتح النقاش، حول الإجراءات التي تشتغل عليها الوزارة المعنية من أجل الارتقاء بمهام واختصاصات الوكالات الحضرية، وتمكينها من وسائل التدخل في صياغة تصورات مندمجة للتخطيط الترابي بمختلف مستوياته، وطنيا، جهويا ومحليا، ودعم سياسة القرب من المرتفقين عبر تعزيز آليات الرقمنة فيها.

عبد الصمد ادنيدن