< أ.ف.ب منعت السلطات الاسرائيلية أول أمس الإثنين دخول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) فيليب لازاريني إلى قطاع غزة المحاصر، وفق ما أعلن هذا الأخير، في خطوة أشار وزير الخارجية المصري إلى أنها «غير مسبوقة». وقال لازاريني «في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، تمنعني السلطات الإسرائيلية من دخول» القطاع. على منصة اكس أوضح أن «السلطات الاسرائيلية منعته» من دخول القطاع المحاصر منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. ورفضت السلطات الإسرائيلية التي اتصلت بها وكالة فرانس برس، التعليق على الأمر على الفور. وفي نيويورك صرح فرحان حق مساعد المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش للصحافة أن الأمين العام للأمم المتحدة «يعتقد أن جميع موظفي الأمم المتحدة بينهم لازاريني وزملاؤه في الأونروا يجب أن يتمكنوا من الوصول (إلى قطاع غزة) للقيام بالعمل الإنساني الحيوي الذي يقومون به». وقال «يريد أن يتمكن لازاريني من الوصول إلى المناطق التي تنشط فيها الأونروا». ومن جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لازاريني أول أمس الاثنين في القاهرة على أن الإجراء الإسرائيلي يعد «خطوة غير مسبوقة» لموظف أممي مضطلع بمسؤولياته. وخلال المؤتمر الصحافي وصف لازاريني الأوضاع في غزة بأنها «غير عادية وغير مسبوقة» مضيفا «تحدثنا عن مجاعة تلوح في الأفق». وأشار إلى أن هذه المجاعة «من صنع البشر وهي تضرب المنطقة التي لم تمر بهذه التجربة من قبل». وكانت وزارة الصحة بالقطاع سجلت 27 وفاة بسبب سوء التغذية والجفاف، معظمهم من الأطفال، مرجحة أن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. وقال لازاريني إن «الأمم المتحدة دفعت ثمنا باهظا في غزة»، مشيرا إلى «تدمير أكثر من 150 منشأة تابعة للوكالة ومقتل 400 شخص (بينما) أصيب أكثر من ألف آخرين كانوا يحاولون اللجوء إلى الأمم المتحدة لطلب المساعدة». وسبق للوكالة أن واجهت اتهامات إسرائيلية بضلوع 12 من موظفيها، البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما دفع الكثير من الدول إلى تعليق تمويلها في خضم ظروف انسانية كارثية في قطاع غزة. وأعلنت الأمم المتحدة على الفور فصل الموظفين المتهمين. في موازاة ذلك كلف الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش فريقا مستقلا إجراء تقييم للأونروا و»حيادها». وسارعت دول غربية عدة في أعقاب هذه الاتهامات، إلى تعليق تمويل الوكالة، لكن لازاريني شدد على أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة على اتهاماتها. وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة الإسبانية مساعدة إضافية بقيمة عشرين مليون يورو لوكالة الاونروا، ما دفع لازاريني إلى التمسك بأمل أن يشجع قرار الحكومة الإسبانية بعض الدول التي علقت مساعدتها، موضحا أن هذا التعليق يشمل 16 دولة ويمثل 450 مليون دولار. < أ.ف.ب