تنظر محكمة الاستئناف بالجديدة، يوم غد الخميس، في ملف ما بات بعرف ب» مهندس مافيا العقار» في مواجهة ضحايا إقامة أوزود بسيدي بوزيد بالجديدة.
وتتجه أنظار العديد من المهتمين بشؤون العدالة إلى ما ستسفر عنه هذه الجلسة التي يترقبها مغاربة الخارج، خاصة بعد تداول أخبار عن ضياع حقوق مغاربة المهجر في العديد من الدول الأوروبية جراء تغلل مافيا العقار.
كما يعود الاهتمام بهذه القضية إلى كونها باتت ترتبط بقضايا أخرى تعرض خلالها ضحايا آخرين من عمليات نصب واحتيال محكمة قام بها الجاني”ح.ص” القابع في السجن بعد الحكم عليه بثلاث سنوات نافذة وغرامة حددتها المحكمة الابتدائية بالجديدة في 30 ألف درهم.
آخر ملفات النصب التي تورط فيها هذا الأخير وساهمت فيها أطراف مختلفة هو ملف إقامة أزيلال الذي ساءل الجميع حول السهولة التي يمكن لأي مواطن اقتنى عقارا أن يتعرض بها للنصب ويضيع منه ما جناه لسنوات من العمل والكد.
ولعل هذا الملف الأخير سينزل بكل ثقله على جلسة الغد المتعلقة بإقامة أوزود على اعتبار أنه يهم نفس الشخص المسير لشركة الحدائق الخضراء الذي تم اعتقاله بعد كمين محكم لرجال الحموشي، شهر من يونيو الماضي، ومحاكمته ابتدائيا.
تفجر هذه الفضيحة العقارية جعل ضحايا إقامة أوزود بسيدي بوزيد، بإقليم الجديدة، ينتظرون بكثير من التفاؤل جلسة الغد التي ستعقدها محكمة الاستئناف، مؤمنين بوجود عدالة تسمو فوق المناورات التي تحبكها مافيا العقار التي تضم أحيانا مهنيين محلفين وذوو ثقة.
ويرى العديد من المتتبعين لملف إقامة أوزود أن الوقت قد حان لإنصاف ضحايا أغلبهم من مغاربتنا في الخارج، ووضع حد لجرائم المسمى»ح.ص» التي لوثت سمعة قطار العدالة الذي يعتبر محركا هاما للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال البحث في مسار هذا الأخير، والتنقيب عن كل الجرائم التي اقترفها في مجال العقار ، خاصة وأن ضحايا آخرين لنفس المتهم بدأوا في الظهور مطالبين باسترداد حقوقهم الضائعة، وتوقيع أقصى العقوبة بالجاني و بمافيا لم تعد تضم فقط بعض فاقدي الضمير من منعشين عقاريين، بل عناصر أخرى تعمل بشكل غير مباشر في مجال الخدمات المقدمة لقطاع العقار وأخرى لا تمت بصلة إليه.
ولا شك أن استئنافية الجديدة بلغها صدى ملف توفيق شكراد وعبد الرحيم الزرهوني اللذان تعرضا للظلم من طرف الجاني، عقب اقتناء الأول لشقة بتجزئة الزهراء إقامة أزيلال، والثاني لشقتين الأولى بإقامة أزيلال والثانية بإقامة أوزود.
ورغم توصل «ح.ض» المعني بمبالغ من الضحيتين، أنكر ذلك رغم وجود وثائق وشهود تدينه.. وبعد استنفاذ جميع المحاولات لإيجاد حل معه للاعتراف بالتوصل بهذه المبالغ اضطرر الضحيتان لتقديم شكاية النصب والاحتيال لدى الشرطة، لكن دون جدوي.
هذا غيض من فيض، تقول شكايات الضحايا التي توصلت بيان اليوم بسيل جارف منها. وكل الضحايا، سواء الأسر المغربية المقيمة في الخارج أو تلك المقيمة بالمغرب، تؤكد ثقتها في استئنافية الجديدة لإنزال العقوبة على الجاني، الجناة وجعل العدالة والقانون يسموان فوق جميع المغاربة