أطلقت، رسميا، أول أمس بالرباط، المنصة الرقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وتم إحداث هذه المنصة بتعاون بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بتعاون مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووكالة التنمية الرقمية .
وقال رئيس النيابة العامة في كلمة بالمناسبة ألقاها نيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، “إن توفير هذه الآليات تأتي للاستجابة لحاجيات مغاربة العالم الذين يصطدم عديد منهم ببعض الإشكالات والعراقيل التي تحتم عليهم اللجوء إلى مرفق العدالة سعيا للإنصاف أو رفع لمظلمة أو طلبا للمشورة”.
وأضاف موضحا، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تجويد الخدمات المقدمة إلى هذه الفئة الهامة من المواطنين والتي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يوليها بعنايته السامية، والتي أكد عليها جلالته في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، والذي أشاد فيه بالدور الفعال للجالية المقيمة بالخارج، معتبرا إياها من مقومات المغرب الجديد. بل وفي طليعة الفعاليات، التي تساهم بكل صدق وإخلاص، في تنمية البلاد، والدفاع عن وحدتها الترابية، وإشعاعها الخارجي، في ارتباط وثيق بهويتها المغربية الأصيلة.
هذا وأعلن رئيس النيابة بخصوص المنصة الرقمية أن إرساء هذه الآليات سيتم عن طريق رصد الوسائل اللوجستيكية المتطورة والموارد البشرية المؤهلة من أجل الإنصات لهؤلاء المواطنين ولهمومهم وتقديم الأجوبة عن استفساراتهم والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم بالسرعة والنجاعة المنشودين، واستعمل المسؤول القضائي عبارة السرعة التي غالبا ما يطلبها أفراد الجالية نظرا لمحدودية المدة التي يقضونها بأرض الوطن الأم والتي لا تتعدى أيام عطلتهم السنوية.
ولم يفت المسؤول القضائي أن يؤكد على الانخراط والاهتمام الدائم للنيابة العامة بقضايا أفراد الجالية ، مستطردا بالقول “إن انخراط رئاسة النيابة العامة في مسلسل خدمة مصالح المغاربة المقيمين بالخارج لا يعتبر عملا موسميا بقدر ما يندرج ضمن الانشغالات اليومية التي نحرص على مواكبتها والرفع من مستواها في كل مناسبة من المناسبات”، مشيرا أن إلى أن هذه الفترة من السنة تحديدا التي يكون عنوانها عملية العبور تحتم عليها كمؤسسة مضاعفة الجهود وبدل فائق العناية من أجل مواكبة حاجات الجالية على الوجه الأمثل.
وذكر في هذا الإطار بمجموعة من المبادرات المتخذة على هذا المستوى، وعلى رأسها مبادرة إحداث خلية مركزية برئاسة النيابة العامة تتولى عملية استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لمعالجة طلباتهم ودراسة شكاياتهم وتظلماتهم المرتبطة بقطاع العدالة في مختلف النيابات العامة. كما تم في نفس الإطار إحداث خلايا جهوية على مستوى محاكم الاستئناف وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية تتألف في تركيبتها من قاض الحكم وقضاة النيابة العامة وموظفين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة لاسيما القدرة على الإنصات، تتولى استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج ودراسة شكاياتهم وإرشادهم، مع تمكينهم من مختلف الخدمات السرعة والفعالية من أجل تذليل وحل مشاكلهم.
وهي المبادرة التي جاءت بناء على مرسوم مشترك صدر بتاريخ 14 يونيو 2021، ووقعه كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ووزير العدل.
ومن جانبها، أعلنت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أن إحداث هذه المنصة الرقمية جاء في إطار تنفيذ توصية صادرة عن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال اجتماعها الثامن المنعقد يوم الأربعاء 19 ماي 2021، والتي تتعلق باعتماد منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات منهم، مع إحداث لجنة مركزية خاصة بذلك.
وكشفت أن عمل هذه اللجنة المركزية سيتمحور عملها الذي سيمتد طيلة الفترة المتراوحة بين 15 يونيو و15 شتنبر من هذه السنة ، حول خمس مهام رئيسية، تتمثل في باستقبال عن بعد لطلبات وشكايات المغاربة المقيمين بالخارج، وتوجيههم وإرشادهم من أجل إتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل، ثم التنسيق بشأن طلباتهم وشكاياتهم وتتبعها مع مختلف ممثلي اللجان المحلية المحدثة على مستوى محاكم المملكة، والعمل على إعداد تقرير شهري وآخر تركيبي في نهاية شهر شتنبر حول الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج خلال هذه العملية، فيما المهمة الخامسة تتحدد في رفع التقرير النهائي إلى كل من رئيس الحكومة، وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس ألأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.
وأضافت المسؤولة الحكومية مدققة بخصوص مبادرة إطلاق المنصة، إلى أنها تأتي في سياق الدينامية الرقمية التي عرفها المغرب، وفي إطار التدابير المتخذة للحد من خطر انتشار هذا الوباء، وضمان استمرار هذه الخدمات وتقريبها إليهم، حيث بادرت وزارتها بتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكالة التنمية الرقمية، على وضع رهن إشارة المواطنين المغاربة بالخارج منصة رقمية تتيح لهم حجز المواعيد عن بعد والتواصل عبر تقنية الفيديو مع ثلة من القضاة والأطر الإدارية المختصة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو و15 شتنبر من السنة الحالية (2021).

< فنن العفاني