تم يوم الخميس الماضي بالرباط، إطلاق “الجامعة المفتوحة للمواطنة”، باعتبارها مبادرة ترمي إلى تعزيز انخراط المواطنين في الحياة المدنية.
وتندرج هذه الجامعة، التي أطلقتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتم تنفيذ برنامجها من قبل المعهد المغربي لتحليل السياسات، في إطار المكون الثالث من برنامج التربية المدنية الشاملة في المغرب، الذي تخصص له الوكالة الأمريكية مبلغ مليوني دولار على مدى 30 شهرا (2021 – 2023).
 وتهدف هذه الجامعة إلى النهوض بمشاركة المواطنين وانخراطهم في الحياة المدنية، من خلال التركيز على النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تحسين قدرات المؤسسات السياسية المغربية من أجل تلبية احتياجات المواطنين بشكل شامل.
 وفي هذا الصدد، أبرز القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالرباط، ديفيد غرين، أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز الروابط بين المواطن المغربي والحكومة والمؤسسات على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
 وقال غرين، في مداخلة له خلال المنتدى الأول للتربية على المواطنة، الذي ميز إطلاق هذه المبادرة، “تفتخر الولايات المتحدة بالعمل مع شركائنا المغاربة لتشجيع المبادرات التي تعزز مشاركة المواطنين وانخراطهم في الحياة المدنية، من خلال برنامج التربية المدنية الشاملة”.
وتابع بالقول “إن الانتخابات الأخيرة وآفاق تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة تجعل هذه اللحظة مناسبة بشكل خاص لمساعدة المواطنين والمسؤولين على إدراك أدوارهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم”.
 وأضاف المسؤول أن المشروع يندرج في إطار العلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والتربية، مسجلا أن البلدين يطمحان إلى تطوير علاقاتهما بشكل أكبر وتوسيعها لتشمل قطاعات جديدة للنشاط.
 من جهته، أشار رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، محمد مصباح، إلى أن الهدف الأساس للجامعة المفتوحة للمواطنة يتمثل في تعزيز الحوار بين الأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني وصناع القرار، من خلال إطلاق تفكير مشترك كفيل بتحسين التربية على المواطنة بالمغرب.
 وبهدف تجسيد هذه الأهداف الطموحة، يقول السيد مصباح، سيسهر المعهد المغربي لتحليل السياسات على إحداث منصة رقمية مخصصة للمشروع، وتوفير فضاءات بديلة للنقاش، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفهم آليات اشتغال المؤسسات السياسية.

 من جانبه، تطرق رئيس الشبكة الجامعية المغربية من أجل تعليم دامج، محمد اليوبي الإدريسي، إلى أهمية هذه المبادرة من أجل إدماج كافة مكونات المجتمع في اتخاذ القرار، وتعزيز مسلسل الانتقال الديمقراطي بالمملكة.
 وفي هذا الصدد ، استعرض الإدريسي الصعوبات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، والطلبة الذين يعانون من هشاشة اقتصادية واجتماعية والطلبة الأجانب داخل فضاء الجامعة، مما يؤدي في بعض الحالات إلى الانقطاع عن متابعة الدراسة الجامعية.
وشدد المسؤول على أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والبعد الترابي لحل هذه الإشكالات، داعيا المدرسين إلى التفهم والالتزام من أجل تواصل أفضل مع الطلبة. وفي ختام هذا اللقاء، تم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم بين المعهد المغربي لتحليل السياسات والمجتمع المدني ويتعلق الأمر بالشبكة الجامعية المغربية من اجل تعليم دامج، وجمعية المنتخبات والمنتخبين الشباب ومنتدى الحداثة والديمقراطية والنادي السياسي المغربي لجامعة الأخوين.
وقد صممت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج التربية المدنية الشاملة، بهدف المساعدة في تحسين فهم المواطنين لأدوارهم ومسؤولياتهم في العملية الديمقراطية، لخلق مناخ سياسي أكثر استجابة على المستويين الوطني والمحلي، ولتمكين المشاركة المدنية كقناة فعالة وبناءة للمواطنين للتعبير عن مطالبهم.