راسل عامل إقليم الجديدة محمد أمين الكروج رؤساء مجالس الجماعات الترابية، يطلب فيها إيضاحات كتابية حول تنازع الاختصاص لدى بعض الأعضاء المنتخبين، وتداخل مصالح بينهم وبين جماعاتهم، خصوصا ما يتعلق بوجود علاقة تعاقدية في استغلال بعض المحلات التجارية التابعة لأملاك الجماعات، وأيضا من خلال عضويتهم بمكاتب مسيرة لجمعيات تستفيد من الدعم المالي للجماعات الترابية.
وحسب القانون المنظم للجماعات 113.14 والمادة 65 منه، فإنه يمنع منعا كليا الربط بين المصالح الخاصة والمصالح العامة للجماعة بالنسبة لأي عضو منتخب بمجلس الجماعة، كما يمنع القانون أيضا إبرام صفقات أو عقود مع مؤسسات خاصة أو هيئات مدنية أو شركات تنموية أو أي معاملة أخرى يستفيد منها أعضاء منتخبون، وتهم الأملاك والمرافق العمومية للجماعة.
وتلمح مصادر محلية متطابقة أن أغلب المعنيين بمثل هذه المخالفات هم أعضاء ونواب للرؤساء في مجالس الجماعات، ولهم تجربة واسعة ودراية كبيرة في كيفية الحفاظ على هذا الامتياز بعيدا عن الأعين، وذلك من خلال نسجهم لعلاقات قوية مع رؤساء أقسام وموظفين بعمالة إقليم الجديدة، والتي تتيح لهم البعد عن كل الشبهات وتجعلهم في مأمن من المساءلة والمتابعة، بالرغم من أن مخالفة القانون واضحة وثابتة في حقهم …
ويعرف الجميع أن هذا التجاوز بات واضحا اليوم، وأن المتورطين فيه صاروا مطالبين بتوضيحات، وأساسا باحترام القانون، وذلك بشأن تداخل المصالح والتلاعب بها بشكل غير قانوني، وهو ما يفرض تجريدهم من عضوية المجالس المنتخبة وإحالتهم على المحاسبة القانونية الى جانب من يتستر على تجاوزاتهم.
ويتطلع السكان إلى رد فعل عامل الإقليم بهذا الخصوص، وأساسا بعد أن شرعت مصالح العمالة في التوصل بتوضيحات وأجوبة كتابية بخصوص هذا الموضوع من طرف رؤساء الجماعات والمعنيين بالأمر.
أحمد الجيهاوي
