شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة على تضامن المغرب مع ما تتخذه السعودية من قرارات في سياستها الخارجية، مؤكدا أن الرياض تسير في «الطريق الصحيح».
وفي تصريح للتلفزيون السعودي قال ناصر بوريطة إن «الرباط تقف بشكل تام مع المملكة السعودية في كل القرارات التي تتخذها، خاصة فيما يخص أمنها واستقرارها، وأمن واستقرار أسواق الطاقة». وأكد بوريطة على أن «المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أسس النظام العربي، وأن سياستها الخارجية تحظى بتقدير كبير من قبل المملكة المغربية لما تتمتع به من مصداقية ورصانة تسعى دائما إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية».
جاء هذا التصريح عقب لقاء بوريطة بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث قام بتسليم رسالة خطية من جلالة الملك محمد السادس، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ويندرج هذا اللقاء الذي حضره سفير المغرب لدى الرياض، مصطفى المنصوري، في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين وفي إطار العلاقات المتميزة التي تجمع المملكتين المغربية والسعودية، والعلاقة الأخوية القوية التي تربط بين جلالة الملك وخادم الحرمين الشريفين.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون الوطيدة بين المملكتين على جميع الأصعدة وسبل الارتقاء بها، انسجاما مع تطلعات القيادة الحكيمة في البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. هذا، وحظيت السعودية بتضامن مزيد من الدول العربية في مواجهة اتهامات وتحذيرات أمريكية على خلفية دعم الرياض لقرار مجموعة «أوبك+»، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، والقاضي بخفض إنتاج النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نونبر المقبل، ما زاد أسعار النفط نحو 10 في المائة قبل أن تتراجع قليلا.
واتهم مسؤولون أمريكيون السعودية بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعوا إلى فرض عقوبات عليها، فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة من «عواقب» تأييدها لخفض إنتاج النفط.
ورفضت الرياض، عبر بيانات وتصريحات صحفية، الاتهامات الأمريكية وانتقدت سياسة «الإملاءات»، وأكدت أن القرار «اقتصادي بحت» لضبط الأسواق، مشددة على أنه لا علاقة له بالسياسة.
وتفرض عواصم غربية، في مقدمتها واشنطن، عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو وتسعى إلى منعها من الاستفادة من أي ارتفاع لأسعار النفط، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي.
وجاء قرار «أوبك+» قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 8 نونبر المقبل، وربما يخسر الحزب الديمقراطي (حزب بايدن) أحد مجلسي الكونغرس، ومن المرجح أن تتضرر حظوظ الديمقراطيين الانتخابية جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في وقت يتفشى فيه التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية.