ندد مهنيون وأصحاب سيارات أجرة بمدينة خريبكة بما وصفوه بالعقوبات القاطعة للأرزاق والسالبة للحقوق وعدم تناسبيتها مع بعض المخالفات المتعلقة بالسيارة والتي يمكن لمكاتب التنقيط أن تضع حدا لها، فضلا عن ضباط وأعوان المراقبة”، وطالبوا بـتمكين ذوي حقوق المهنيين والسائقين العاجزين عن العمل من الاستمرارية في استغلال الرخص وتمكين المهنيين من الاستمرارية في استغلال خدمة الطاكسي بموجب شهادة إدارية في حال عدم توفر ذوي الحقوق على الشروط المطلوبة للاستفادة من التحويل
طالب مهنيون وأصحاب سيارات أجرة بمدينة خريبكة بإلغاء القرار رقم 401 المتعلق بخدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها. وعبر هؤلاء المهنيون الذين ينتمون لتنسيق نقابي بين الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لهم، عن رفضهم لما أسموه “المقاربة الانفرادية التي اعتمدتها عمالة خريبكة في إصدار القرار العاملي رقم 401 دون الأخذ بعين الاعتبار مبادئ المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة والشفافية وإشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسة العمومية التي ينص عليها دستور المملكة”، معربين عن استيائهم مما وصفوه بـ “سياسة التعتيم والتكتم التي نهجتها العمالة لتمرير قرارها الرديء دون عرضه للمناقشة أو تسليمه إلى الهيئات قصد تقديم المقترحات التي من شأنها تجويد النص ورفع اللبس ومعالجة التناقضات وكذا الاختلالات المسطرية والقانونية”، منددين في نفس الوقت بـ”الشروع في التطبيق الانتقائي والتجزيئي لمضامين القرار قبل التأشير عليه من طرف العامل ونشره”وكذا بـ”محاولة تهريب القرار من خلال ترويج الأكاذيب والمغالطات والتهجم على المناضلين والترافع اليائس عن القضايا الخاسرة”، معبرا عما وصفوه بـذ “الرفض المطلق للترخيص للاستغلال الشخصي لطالبي التحويل المهنيين إذا كانت الرخصة مستغلة سابقا من طرف مستغل مهني بموجب عقد تفويض استغلال نموذجي”.
وندد البيان بـ “العقوبات القاطعة للأرزاق والسالبة للحقوق وعدم تناسبيتها مع بعض المخالفات المتعلقة بالسيارة والتي يمكن لمكاتب التنقيط أن تضع حدا لها، فضلا عن ضباط وأعوان المراقبة”، مطالبا بـ”تمكين ذوي حقوق المهنيين والسائقين العاجزين عن العمل من الاستمرارية في استغلال الرخص وتمكين المهنيين من الاستمرارية في استغلال خدمة الطاكسي بموجب شهادة إدارية في حال عدم توفر ذوي الحقوق على الشروط المطلوبة للاستفادة من التحويل”.
وطالب المحتجون بـ”تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الاعتباري حصريا في عدد الرخص المستغلة سابقا وتسقيف السومة الكرائية حسب الجماعة والصنف”، ومراعاة بعض الظروف التي تحول دون تقديم طلب المصادقة على عقود تفويض الاستغلال داخل أجل شهرين من تاريخ إبرام العقد النموذجي”.
ورفض الموقعون على البيان “الترخيص السنوي بالاستغلال ضمانا للاستمرارية ودرءا للتعقيدات والابتزازات التي قد يتعرض لها المهنيون”، مستنكرين ما أسموه بـ “العقوبات المشددة في بعض المخالفات التي لا يتحمل فيها السائق المهني المشغل أية مسؤولية أو تدخل ضمن اختصاصات اللجنة التأديبية”، كما طالبوا بـ”احترام المدة الأصلية للعقود النموذجية (12 سنة) طبقا للدورية الوزارية 21 وتجديدها مع المهنيين أنفسهم المستوفين للشروط تحت طائلة السحب وتفعيل لجنة فض النزاعات”.
ودعا التنسيق النقابي إلى “تحيين لائحة الحاصلين على رخصة الثقة، وتوقيف المصادقة على عقود تفويض الاستغلال إلى حين إعداد السجل الإقليمي بمعايير دقيقة تراعي الأقدمية والظروف الاجتماعية، وكذا الخضوع للتنقيط المنتظم الموثق بشهادة مكتب التنقيط بدل التصريح بالشرف”، إضافة إلى “تفعيل العقود النموذجية التي تربط المستغلين مع السائقين وإلغاء التراخيص ذات الصلة لما لها من تداعيات وخيمة على الأوضاع الاجتماعية للسائقين”.
كما دعا الجهات المعنية إلى “مراعاة الظروف الطارئة والقوة القاهرة في حال عدم أداء بعض المستغلين المهنيين للسومة الكرائية، وإمهالهم مدة معقولة قبل فسخ عقود تفويض الاستغلال”.
وطالبوا بضرورة اعتماد “فترة انتقالية لتنزيل أي مشروع يتعلق بالدوريات الوزارية الأخيرة تفاديا للأضرار الجانبية التي قد تلحق بالمهنيين”.
كما طالب البيان بـ”التقيد بالقوانين الجاري بها العمل، وتعليل قراراتها السلبية المتخذة في حق المهنيين كتابيا وتوفير جميع الضمانات الممكنة لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم”.
