بادر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تقديم مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، وهي مبادرة على ما يبدو تندرج في إطار المساهمة في إيجاد مخارج لمعالجة اختلال سلاسل التسويق ومشكل تفاقم ظاهرة الوسطاء، والذي كان من تداعياتها الارتفاع الصاروخي لأسعار المنتجات الغذائية بما يشمل المنتجات الفلاحية وما سجل على مستوى اختلال منظومة تسويق هذه الأخيرة التي طبعها أساسا تصاعد ظاهرة الوسطاء.
وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن الغاية من إحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، هي أن تكون آلية مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة وإعادة تنظيمها.
الفريق رافع منسوب الطموح لديه بشأن التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يخلفه إحداث هذه الوكالة، واعتماد سياسة عمومية جيدة تخص مسارات تسويق المنتجات الفلاحية، اساسا إعادة تنظيم وتأهيل أسواق الجملة ومعالجة ما يتصل بها من المظاهر التي تعد اليوم من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى الجفاف والتصدير وتجليات الاحتكار وتعدد الوسطاء والمضاربة وعدم إخضاعها للمراقبة.
واعتبر الفريق، وفقا لمضمون مذكرته التقديمية للمقترح، والتي أبدى فيها أسفه لاستمرار المنحى التصاعدي لنسبة التضخم في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، أن ما ترتب عن ذلك فاق كل التوقعات، منتقدا ضعف التدابير الاستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
هذا واختار الفريق إظهار مسار بلورته لفكرة ومقترح قانون إحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، مستعرضا في هذا الصدد المضامين التي طرحتها المذكرة الأخيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تحمل عنوان» نقطة يقظة» والتي تتعلق بتشخيص وتحليل تنظيم سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية، والتوصيات التي جاءت بها، حيث دعا المجلس فيها إلى استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء ، وذلك من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وإعادة التوازن إلى منظومة تسويق المنتجات الفلاحية.
ولفت الفريق أن المجلس في « نقطة يقظة « أكد على إعادة التوازن إلى منظومة تسويق المنتجات الفلاحية التي تعتريها جملة من مواطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية والوظيفية والتي من ضمنها اساسا الحجم المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم للمراقبة، فضلا عن البيع خارج إطار إطار القطاع المنظم، والتي يعتبرها أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية على موائد فئات واسعة من المغاربة،
ومن الفريق التوصيات الثمانية التي جاءت بها نقطة يقظة، والتي وقفت أساسا حسب الفريق، عند إصلاح أسواق الجملة عبر إرساء تدبير مفتوح أمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطا باحترام دفتر التحملات، كما أوصى بتطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني وتشجيع تجارة القرب لاسيما عبر العمل على تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في تعاونيات فلاحية.
وأوصى أيضا بالعمل في ذات الوقت على ترصيد المقاربات المعتمدة على مستوى سلسلتي إنتاج السكر والحليب ، ووضع إطار قانوني لتقنين مجال تخزين المنتجات الفلاحية بما يسمح بتأطير التخزين الاستهلاكي والتخزين لأغراض فلاحية ومكافحة التخزين الاحتكاري، هذا مع العمل على رقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها.
هذا فضلا عن وضع إطار تنظيمي محدد وملزم من أجل تقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيط وتحديد حقوقه وواجباته على مستوى سلاسل التسويق، والعمل على إحداث مرصد للأشعار وهوامش الربح يمكن إلحاقه بمجلس المنافسة للمساعدة على رصد أي سلوك للمراكمة غير المبررة وغير المشروعة لهوامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
ووفق منطوق مقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نصت المادة الأولى منه على إحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، وحدد في المادة الثانية أنه يعني بالمنتجات الغذائية المواد الموجهة للاستهلاك ذات المصدر الزراعي، وتشمل الفواكه والخضر والتمور في حالتها الطبيعية غير المصنعة، وكذا المنتجات الأخرى ذات الأصل الحيواني,
واقترح القانون في المادة الأولى أيضا أن تكون الوكالة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يخصص لها مقر بالرباط، وترك النص المجال لإمكانية إحداث تمثيليات لها على الصعيد الترابي، يديرها مجلس إدارة يتألف من 13 عضوا بالصفة، وخول النص للوكالة الاضطلاع باختصاصات بعيدا عن تلك المخولة للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية، بحيث تكلف الوكالة بتنفيذ التوجيهات العامة لسياسة الدولة الخاصة بضمان السيادة والأمن الغذائي وتفر المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية.
وتقوم الوكالة في هذا الصدد، حسب ما جاء في منطوق المادة 4 من هذا المقترح، بتنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، كما تقوم بمصادة كل منتوج موجه للاستهلاك لاتتوفر فيه شروط السلامة الصحية بعد غخبار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا عن القيام بمكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية.

< فنن العفاني