شكلت التحديات المتصلة بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة محور يوم دراسي، أول أمس الاثنين بالرباط.
 وكان هذا الاجتماع، الذي سلط الضوء على “البرامج المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة”، بحضور ممثلي المؤسسات الدستورية والجماعات الترابية، والفاعلين الحكوميين، والفاعلين السوسيو – اقتصاديين، والمجتمع المدني، فرصة لتقييم البرامج والسياسات والتدابير المختلفة التي تم تنففيذها في إطار تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
 وفي هذا الصدد، أبرز ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال الجلسة الأولى التي تناولت ” الفاعل الترابي وسؤال فاعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، أن المجلس أولى أهمية خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من تقاريره وآرائه.  وأضاف أن المجلس قدم عددا من التوصيات رامت تمكين هؤلاء الأشخاص حقوقهم كاملة، مؤكدا أن تقارير المجلس وتوصياته تتضافر لتحقيق فاعلية حقوق هذه الفئة من المجتمع.
 من جانبه، أكد ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إسهام المؤسسة الحقوقية في التوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة. وذكر، في هذا السياق، بإطلاق المجلس لمجموعة من الحملات الإعلامية المتصلة بموضوع مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة، وكذا بتعزيز حق هؤلاء الأشخاص في المشاركة السياسية.
 من جانبه، أشاد ممثل مؤسسة وسيط المملكة بـ” إصدار المشر ع المغربي مجموعة من النصوص المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، مستشهدا بالقوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
 وانطلاقا من الرغبة في تعزيز إصلاح المدرسة المغربية على جميع المستويات، أبرز ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإصلاح 2015-2030، التي تتمحور حول بناء مدرسة ذات جودة للجميع، وقادرة على ضمان التقدم الفردي والمجتمعي.
 أما ممثل وزارة الداخلية فأكد أن الفاعل الترابي يضطلع بدور هام في تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبرزا إسهام السلطات المحلية، رفقة شركائها، في هذا هذا الورش، من خلال إنشاء ما يلزم البنى التحتية التي تتيح لهؤلاء الأشخاص الولوج بشكل أفضل إلى الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتعليمية، فضلا عن الولوج إلى التعليم الشامل.
من جانبها، دعت ممثلة جمعية جهات المغرب إلى تعزيز الإدماج المالي للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع توحيد الممارسات البنكية الكفيلة بتلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص. كما سلطت الضوء على دور السلطات التي تعمل من أجل تعزيز وحماية هذه الفئة، وكذلك اعتماد مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل اندماجهم ومشاركتهم في مختلف جوانب الحياة.
 وفي معرض حديثه حول المسارات القطاعية المتعددة التي سلكها المغرب لحماية حقوق الانسان التي سلكها المغرب، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة، تطرق رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش، إلى سلسلة من الإصلاحات الدستورية والسياسية والقانونية والتعليمية والاجتماعية التي تمت مباشرتها، لافتا إلى أن دستور 2011 يولي اهتماما خاصا لقضية الإعاقة، حيث يدعو إلى ” حظر كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان”.
 وعلاقة بالموضوع ذاته، أشاد ممثل الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية بمساعدة السلطات المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان مشاركتهم الاجتماعية الفعالة.
 وشكل هذا اليوم الدراسي فرصة للمشاركين من أجل تبادل الآراء حول عدة محاور، تتمثل أساسا في “المؤسسات الدستورية ، رافعة أساسية لتحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة”، و”الفاعل الترابي ومسألة فاعلية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “، و” الفاعل السوسيو – اقتصادي ركيزة أساسية لتحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة “.