أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يعرب عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في هذه “المرحلة الحرجة والخطيرة”، ويطالب، مرة أخرى، المجتمع الدولي والقوى العظمى بالتدخل لإيقاف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى أراضيه.
وشدد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، عقب اختتام الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، على أن المملكة المغربية تندد وترفض، مرة أخرى، هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنين، وما خلفته من قتلى ودمار، معتبرا أن هذه الهجمات على الأراضي الفلسطينية لا تساهم في خلق جو يساعد على فتح الحوار وإحلال السلام بالمنطقة.
وأضاف أن المملكة تعتبر أن الوضع الحالي “خطير جدا”، ويهدد ما تبقى من أمل لإقامة السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويذكي التطرف والعنف في المنطقة.
وأكد، في هذا السياق، أن القضية الفلسطينية تظل قضية محورية، وأنه لا سلام في الشرق الأوسط بدون حل عادل ونهائي لهذه القضية.
وسجل بوريطة أن هناك إجماعا دوليا على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون في إطار حل الدولتين؛ دولة إسرائيل بجانب دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أكد مجلس الجامعة العربية على دور لجنة القدس، برئاسة جلالة الملك محمد السادس في حماية المسجد الأقصى ودعم صمود المقدسيين.
وجدد المجلس في القرار الذي صدر في ختام اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، أول أمس الثلاثاء بالقاهرة، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.
ودعا المجلس إلى تحرك عربي عاجل من خلال القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها كافة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.
وأكد المجلس في القرار الذي توج أعمال اجتماعه الطارئ بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، أنه في حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره وتولي مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، سيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة تحت عنوان الاتحاد من أجل السلام، لإصدار القرارات اللازمة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحث المجتمع الدولي دولا ومؤسسات على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وحث أيضا الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين.
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد دعم كل الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين.
وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.
كما شدد على حماية المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ورفض الاقتحامات الإسرائيلية له، والحفريات التهويدية أسفله ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
ومثل المغرب في الاجتماع سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي.