من رحاب جامعة محمد الخامس بالرباط، أعرق جامعة بالمملكة، أطلقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش ورئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ريمي نغوي لومبو، المرحلة الثانية من عملية الترافع لأجل تصديق المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مع إبراز أهمية ذلك بالنسبة لبلد اختار حماية حقوق الإنسان والنهوض بها نهجا، كما اختار مد الجسور مع عمقه وهويته الإفريقيتين والالتحاق بالمؤسسات الإفريقية التي تنتظم فيها بلدان القارة السمراء.
وأكدت آمنة بوعياش، خلال افتتاحها زوال يوم الاثنين اشغال اللقاء التفاعلي حول موضوع ” الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وآفاق تعزيز التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان”، “على أهمية تصديق المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، حيث يعتبر كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنظام الإقليمي لحقوق الإنسان على الصعيد الإفريقي أن هذا التصديق، سيمكن من تعزيز التعاون بين الفاعلين المغاربة سواء المؤسساتيين أو المنظمات غير الحكومية ومنظومة حقوق الإنسان الإفريقية، كما سيمكن من تنويع وتوسيع التفاعل بشكل رسمي مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وآلياتها.
وشددت في ذات الإطار، على أهمية تنظيم هذا اللقاء داخل الجامعة المغربية التي تعد شريكا استراتيجيا للمجلس، خاصة وأن اللقاء يحضره عدد الفاعلين و الأكاديميين والطلبة الباحثين، مما سيتيح من تقاطع الرؤى وإيجاد الفرص التي تمكن من تفاعل الفاعلين المغاربة مع المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان”.
ودعت الجامعات المغربية وكل النخب الأكاديمية إلى مواكبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالتفاعل مع الحملة الترافعية التي يقومان بها من أجل تصديق المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بما سيتيح الوقوف على الفرص والتحديات المتعلقة بالتصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وما سينشأ عن هذا التصديق من التزامات
“كما دعت مسؤولي جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية باستضافة أعضاء من الحكومة للإدلاء بموقفها حول الموضوع، مبرزة أن الترافع هو محصلة مسار التعاون الحثيث الذي يجمع المجلس باللجنة الإفريقية، حيث أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة الثانية لرئيس اللجنة الإفريقية للمغرب، حيث سبق أن استضاف المجلس عددا من مفوضي اللجنة الإفريقية المكلفين بمجموعات العمل التي تختص كل واحدة منها بموضوع معين، من بينها مفوض مجموعة العمل التي تشتغل على مناهضة عقوبة الإعدام، وكذا موضوع حرية التعبير والولوج للمعلومة، والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنيين”.
وأعلنت أن حملة الترافع من أجل تصديق المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مسلسل يعتمد عدة اسس، على رأسها الترافع المشترك الذي يقوم به كل المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتفاعل المستمر بين قيادات الطرفين ومفوضي اللجنة والمؤسسات المعنية، وأنه في إطار روح هذا التعاون يتم إغناء النقاش المتبادل وتقوية الالتزام المشترك.
زيارة العمل التي يقوم بها رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والوفد المرافق له للمغرب تمثل مرحلة جديدة وأيضا مواصلة لبعد جديد تم إعطاؤه من قبل المكتب الجديد للجنة، والتي انتخب على رأسها ريمي نغوي لومبو،مبرزة ان التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالنهوض بحقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية يترجمه علاقات التعاون التي تجمعه باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب “ز
وكشفت أن المجلس مافتئ يحرص على المشاركة في دورات المنتديات السياسية التي تنظمها اللجن الإفريقية وتطوير عمليات التعاون وتنظيم دورات لتقوية القدرات والتي استضفنا خلالها عددا كبيرا من الزملاء الأفارقة بمعهد ادريس بنزكري أي المعهد الوطني للتكويون وحقوق الإنسان بالرباط، والتي تشمل مواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها الهجرة، التعليم وحقوق الإنسان النوع الاجتماعي، والتي تندرج ضمن تنفيذ أجندة 2063، التي تم اعتمادها من طرف اللجنة الإفريقية، وكذا تنفيذ مخطط عمل اللجنة الإفريقية حول العدالة الانتقالية .
ومن جانبه، استعرض رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ريمي نغوي لومبو، الخصائص المميزة للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كصك حقوقي أساسي تم إقراره بغرض حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى بلدان القارة الإفريقية، وهو الوثيقة المرجعية الوحيدة لحقوق الإنسان التي أقرتها بلدان القارة، وهي تشمل حقوق الإنسان من الجيل الأول والثاني والثالث وذلك من أجل ملاءمتها مع الحقوق الكونية .
وقال رئيس اللجنة الإفريقية “إلى انه يضع هذا الصك الإفريقي لحقوق الإنسان في مرتبة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أقرها مجلس أوروبا وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، منبها إلى أنه تم إقرار عدد من البروتوكولات المكملة للميثاق و التي تعنى بعدد من الجوانب لضمان حماية حقوق الإنسان على الوجه الأكمل،
ونبه رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن اللجنة تتألف من 11 مفوض يمثل خمس جهات من القارة، وأنه كرئيس وباقي المفوضين أعضاء اللجنة، مستقلون عن البلدان التي ينتمون إليها، حيث يشتغلون كمستقلين بعيدا عن تأثير حكومات بلدانهم، قائلا” إن مؤسسي اللجنة أرادوا أن يكون المفوض كتقني ويشتغل بعيدا عن تأثير حكوماتهم”.
هذا وعدد ريمي نغوي لومبو، عن الأدوار التي تضطلع بها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، والتي تشمل إشاعة ثقافة حقوق الانسان داخل المجتمعات الإفريقية، وإرساء التعاون بين المؤسسات الإفريقية العاملة في مجال الحقوق وباقي المؤسسات الدولية ذات الصلة، معلنا أن تفاعل الدول مع التوصيات التي تطرحها اللجنة بشأن حالة حقوق الإنسان أو بعض القضايا، يبقى تنفيذها رهن حسن نية الدول الأعضاء المعنية.
وأوضح خلال استعراضه لمميزات الميثاق، إلى أن هذا الأخير لا يتيح إمكانية تقديم التحفظات، مشيرا إلى أن النظام الإقليمي لحقوق الإنسان بالقارة الإفريقية يتكون من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما يضطلعان بمهام حماية وضمان حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا.
يشار أن وفد اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب يجري زيارة إلى المغرب، في إطار الترافع المشترك الذي يقوم به رفقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتصديق المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، ويتضمن برنامج الزيارة مع عدد من المسؤولين، حيث يشمل كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، فضلا عن تنظيم لقاءات موضوعاتية بين مفوضي اللجنة مع هيئات و منظمات المجتمع المدني والحقوقي، العاملة على مواضيع عقوبة الإعدام، حرية التعبير والوصول إلى المعلومة، الأشخاص المسنون والأشخاص في وضعية إعاقة.

< فنن العفاني