صادق مجلس النواب، مساء أول أمس السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته. وقد حظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد أفادت في وقت سابق في معرض جوابها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.
وفي سياق متصل، قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 76.21، للسنة المالية 2022، إنهم في الحزب قد يتفقون في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، إلا أنهم يختلفون كثيرا في الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية، معتبرا أنها فرضيات وتوقعات غير ممكنة.
وأضاف حموني، في كلمته بالجلسة العامة أول أمس السبت، أن حزب التقدم والاشتراكية يختلف مع الحكومة في اللجوء للطرق السهلة، واتقال كاهل المواطنين بالضرائب، بدل اللجوء لفرض الضريبة على الثروة، ومحاربة الاحتكار، ومحاربة القطاع غير المهيكل.
واعتبر حموني أن مشروع قانون المالية، بالفرضيات التي بني عليها، وتلك التي أغفلها، وبهيكلته، هو دون الطموحات، ودون سقف الوعود التي وردت في البرنامج الحكومي، مؤكدا على أنه لا يمكن اعتباره انطلاقة قوية لإرساء النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك، وتوافقت حوله مكونات الأمة، والذي يجب أن يبنى على أساس التراكم الإيجابي في الإصلاحات الهيكلية، وسيمتد على مدى أجيال.
ووقف حموني في مداخلته، على توقعات أسعار غاز البوطان مشددا على أنها متواضعة، لا سيما أنها ستشهد زيادات عالمية، علاقة بالطلب المرتفع عليها في سياق الانتعاش الاقتصادي العالمي؛850 دولار للطن، معرجا على فرضية المحصول الزراعي المتوسط، التي اعتبر أن فيها نوعا من المغامرة والتسرع، خاصة في ظل بوادر تأخر التساقطات المطرية، ونحن في منتصف شهر نونبر.
وأعرب حموني عن استغرابه ل تغافل مداخيل قطاع السياحة والمداخيل المالية التي سيتم تحصيلها من عائدات مغاربة العالم من العملة الصعبة ضمن التوقعات، مشيرا إلى أن نسبة النمو المتوقعة في 3.2%، حتى وإن تحققت باعتبار أنها مرتبطة بتوقعات لا يقينية، فإنها لا تجيب ولن تحقق بشكل قطعي الطموحات الاجتماعية الكبيرة، ولا تلائم الحاجيات المطلوبة في الاقتصاد الوطني.
وشدد حموني على أن البنية المالية للميزانية لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر، مما جعلها لا تخرج عن سياقها المعتاد، الذي لم يراكم إلا مزيدا من هوامش الفقر واللامساواة، والزيادة في الضرائب ذات الطابع الوطني والمحلي.
وفي هذا الإطار، قال حموني إن المشروع لم يتضمن أي إجراء إيجابي، يهم الضريبة على الثروة أو تخفيض الضريبة على الدخل أو إعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي، حيث لا تزال الاقتطاعات الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي، مرتفعة جدا مقارنة مع معدل الدول المجاورة، وإرجاء تنزيل الإصلاحات الجبائية إلا في مقتضيات بسيطة وثانوية، مما يجعلنا نشكك في قدرة الحكومة على ضمان ديمومة تمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وتابع حموني “لهذا، فقد حرصنا في فريق التقدم والاشتراكية، على أن تكون تعديلاتنا على هذا المشروع، منسجمة مع هذه القناعات، من موقع المعارضة الوطنية التقدمية البناءة والمسؤولة، وبشكل مشترك مع مكونات المعارضة، والتي انصبت في مجملها على حماية المستهلك المغربي، ودعم القدرة الشرائية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني، اعتبارا للتوجه الحالي في مجال التسريع الصناعي، وكذا حماية المنتوج الوطني، وهي التعديلات التي لم تتجاوب معها الحكومة، للأسف. وبذلك فإننا نعتبر هذه إشارة غير سليمة اتجاه المعارضة”.
واستغرب حموني رفض الحكومة التعديلات التي تقدمت بها المعارضة التي من شأنها وقف تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين، مدنيين وعسكريين، الذين يزداد عددهم في بلادنا، تاركة هذه الفئة تواجه مصاعب جديدة، جراء ارتفاع كلفة العيش والعلاجات وباقي الخدمات الاجتماعية.
ثالث المفارقات الغريبة في سياسات الحكومة، حسب حموني، تتمثل في الرفع من الرسوم المفروضة على بعض التجهيزات المنزلية (الغسالات وسخانات المياه والمكيفات الهوائية) التي تشتغل بالكهرباء، مما سيؤدي تلقائيا الى الرفع من أسعارها، في الوقت الذي نسجل عجزا واضحا في امتلاك الأسر لهذه التجهيزات.
وأوضح حموني، أن رفض الفريق لمشروع قانون المالية لسنة 2022، “هو رفض لأوضاع اجتماعية واقتصادية معينة، وهذا لا يعني أننا نعارض كل شيء، أو نمارس مقاربة عدمية وسلبية بالنسبة لما نحن بصدده، بل ينطلق أساسا من تساؤلات مشروعة حول مدى تطابق الشعارات والعناوين مع حقيقة التفاصيل”.
من جهة أخرى، أبرز حموني أن فرق ومجموعة المعارضة تقدمت ب 73 تعديلا، بهدف ضمن جزء من تمويل الخدمات الصحية، مستغربا رفض الحكومة اقتراحاتهم، مفضلة مصالح لوبيات القطاع على تعزيز المداخيل العمومية.
وتابع حمموني “أكثر من ذلك، اقترحنا عدم تضريب بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة أدوية حيوية لخفض سعرها، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية، فرفضت تعديلاتنا”.
وشدد حموني على أن هذا التعامل مع اقتراحات المعارضة، يعكس التوجه والاختيارات الليبرالية للحكومة. وإذا كنا مع اقتصاد السوق، فإننا نرفض في فريق التقدم والاشتراكية السوق المكرس للفوارق الاجتماعية.
وسجل حموني كذلك تراجع الحكومة عن إدماج ما يسمى بالأساتذة المتعاقدين.

■ عبد الصمد ادنيدن