أول مرة في تاريخها، تقدم وزارة العدل والحريات على نشر بعض نتائج أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء (دورة 2013)، على موقعها الإلكتروني، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات التأديبية الصادرة في حق مجموعة من القضاة، والمتمثلة إما في قرار العزل أو الإحالة على التقاعد، حيث تم نشر أسماء القضاة ومكان اشتغالهم وسبب متابعتهم، فيما لم تكشف الوزارة في باب التأديب دائما عن أسماء القضاة الثلاثة الذين تمت تبرئتهم والقضاة التسعة المقصيين مؤقتا عن العمل وكذا القاضيين الإثنين  اللذين صدر في حقهما إنذار.
هذا، وتضمنت لائحة القضاة الأربعة الذين صدر في حقهم  قرار العزل، كلا من  يوسف الفرجاني، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط؛ وعبد المجيد الحيطي، قاض بابتدائية ابن أحمد، معين للقيام بمهام نائب وكيل الملك؛ بعد مؤاخذتهما من أجل ارتكاب أعمال خطيرة تمس سمعة القضاء وشرفه. كما شمل العزل أيضا محمد المحب، قاض من الدرجة الإستثنائية معين للقيام بمهام مستشار بمحكمة الإستئناف بالجديدة، لإخلاله بقيم النزاهة والشرف والوقار والخروج عن واجب التحفظ؛ وفاطمة الحجاجي، قاضية من الدرجة الاستثنائية ورئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، لارتكابها أعمالا خطيرة تمس بشرف القضاء والرشوة. فيما شمل قرار الإحالة على التقاعد التلقائي، خمسة قضاة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الحق الحدحودي نائب الوكيل العام  باستئنافية ورزازات بعد متابعته من أجل الإهمال والتقصير والإخلال بالواجبات المهنية والتعاطي للارتشاء والنصب ومحاولة ذلك؛ وعبد القادر أقلعي أدريوش، قاض  بابتدائية تازة لعجزه عن إعطاء  تبرير مقنع  لمصدر أموال سرقت من بيته وكذا ممتلكاته العقارية والقيم المنقولة والأموال المودعة في حساباته البنكية؛ ولحسن الساوي قاض باستئنافية تازة لإخلاله بقيم النزاهة والشرف الواجب أن يتحلى بهما القاضي؛ ومحمد جرايف  قاض باستئنافية ورزازات لارتكابه أعمالا خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه تتمثل في التلاعب بالملفات والتعاطي للارتشاء والمضاربة العقارية بشكل اعتيادي؛ ثم أحمد النويضي قاض بابتدائية آسفي بعد متابعته من أجل استغلال النفوذ.
وفي تعليقه على نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء على الموقع الرسمي لوزارة العدل، قال ياسين مخلي، رئيس «نادي قضاة المغرب»، إن نشر هذه الأشغال من حيث المبدأ سيساهم في نشر ثقافة الشفافية والتأسيس لدولة الحق والقانون وسيساعد على وضع قواعد السلوك المرجعية والمعيارية لأعضاء السلطة القضائية، لكن على مستوى آليات التنزيل، فنشر النتائج  في الموقع الرسمي لوزارة العدل، عوض موقع رسمي للمجلس الأعلى للقضاء أو على الأقل صفحة خاصة به، هو إشارة سلبية على عدم استيعاب البعض للمحطة الانتقالية في سبيل تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالباب السابع المنظم للسلطة القضائية.
وأضاف ياسين مخلي في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن النشر لم يتضمن معطيات لجميع الطلبات المقدمة، كما لم يتم نشر الوقائع التي على أساسها تم اتخاذ العقوبات في حق مجموعة من القضاة وكذا التعليلات المرافقة لها، وبالتالي يبقى أثره محدودا في نظره ولا يساير التجارب الدولية المعمول بها في هذا الإطار.
كما اعتبر في الوقت نفسه، أن القرارات التأديبية للمجلس الأعلى، ضد تسعة قضاة، قرارات غير دستورية ولا تنسجم مع التأويل الديمقراطي والسليم لمقتضياته، إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لتكريس الضمانات الدستورية للقضاة.