كشفت “أوكسفام” المغرب عن كون الإعفاءات الضريبية في قطاع الفلاحة والعقار والتعليم الخصوصي، ليس لها تأثير كبير على قرارات الشركات بالاستثمار أو التوظيف، ومن ثم لم تظهر نتائج ملموسة لهذا التحفيز الهائل والكبير بالمقارنة مع بعض القطاعات الأقل تحفيزا.

وأوضح تقرير حديث لـ”أوكسفام” حول “الإعفاءات الضريبية، الإيرادات الضائعة: الفلاحة، والعقار والتعليم الخصوصي” أن الإعفاءات الضريبية لهذه القطاعات زادت بنسبة 6 في المائة في عام 2021 مقارنة بعام 2020، بدون تقديم دراسات بالأدلة تبرر الجدوى من هذه الإعفاءات السخية، التي يفترض أن توجه نحو القطاعات التي تعاني من صعوبات حقيقية، وهو ما انتقده أيضا المجلس الأعلى للحسابات، وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد.

وأشار التقرير الذي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن معدل نمو القيمة المضافة للعقار ارتفع من 4 في المائة بين عامي 2007 و2013 إلى أكثر من 5.5 في المائة بين عامي 2013 و2019 وعلى الرغم من انخفاض الإعفاءات بنحو 40 في المائة بين الفترتين إلا أن النتيجة كانت مخيبة، ومن ثم يجب وضع سياسة عاجلة لترشيد الإنفاق العمومي، وتخصيصه للقطاعات الاجتماعية بهدف الحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية والقائمة على النوع الاجتماعي.

إلى جانب ذلك، مثلت الإعفاءات الضريبية الممنوحة في 2018 ما يقرب من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بينما بلغ عجز الميزانية 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الهوة الساحقة تعبر عن الوضع غير السليم للاقتصاد المغربي لاسيما في الشق المتعلق بالإعفاء الضريبي.

ودعت “أوكفسام” المغرب إلى عدم تضييع مزيد من الوقت في هذا المسار، ذلك، أن “التخلي عن الامتيازات الضريبية التي تعزز الاقتصاد القائم على الريع واعتماد تقييم للتبعات الاجتماعية والاقتصادية للإعفاءات الممنوحة أصبح ضرورة ملحة”.

وأكد المصدر ذاته، أن “السياسة الضريبية يجب أن تلعب دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات وأن تزود خزائن الدولة من أجل الشروع بشجاعة ومسؤولية في المشاريع المعلنة كجزء من النموذج الجديد للتنمية”.

وأوصت دراسة “أوكفسام” على ضرورة المضي نحو منطق الدعم الموازناتي في إطار مقاربة شاملة تعطي أهمية أكبر للدعم المباشر التعاقدي بدلا من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة، إلى جانب تقييم أثر الإعفاءات الضريبية في تحقيق الأهداف الاستراتيجيات القطاعية.

وطالبت “أوكسفام” بضمان شفافية عملية اعتماد الإعفاءات الضريبية مع إدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها بشكل تلقائي، بالإضافة إلى دراسة إقرار بدائل للإعفاءات الضريبية، مع مراعاة الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.

وتقترح الإبقاء على الإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وأخيرا وضع معالم نظام تحفيزي عمومي مشجع للابتكار والبحث في القطاعات الناشئة والمجزية ذات القيمة المضافة المرتفعة للغاية.

يوسف الخيدر