عقد المكتب المسير لفريق أولمبيك أسفي فرع كرة القدم، الأربعاء الماضي، جمعه العام العادي السنوي، وذلك بحضور 38 منخرطا من أصل 54 منخرطا فيما سجل غياب ثلاثة أعضاء من المكتب المسير أبرزهم الكاتب العام طه الأزهري.
وتضمن جدول أعمال هذا الجمع نقطتين هما تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وتجديد ثلث المكتب المسير.
وعرض التقرير الأدبي الذي تلاه نائب الكاتب العام أحمد بوكطية، أهم الأحداث التي عاشها الفريق خلال الموسم الرياضي المنصرم، كان في مقدمتها بلوغ نهائي كأس العرش للموسم الماضي أمام المغرب الفاسي بمدينة العيون.
وتحدث التقرير عن طلب الإعفاء الذي تقدم به المدرب هشام الدميعي مباشرة بعد نهاية المباراة الكأس، وتمت الموافقة عليه بالتراضي، للتوصل إدارة الفريق بـ 30 طلب ترشيح للتدريب، حيث تكلفت لجنة مصغرة لدراسة هذه الطلبات، واختارت في نهاية المطاف محمد أمين بنهاشم الذي أنهى الموسم رفقة الفريق في المركز التاسع بـ 36 نقطة.
وبخصوص الفئات الصغرى فقد تمكن صغار الفريق من الوصول الى المباراة النهائية لبطولة المغرب والذي احتل مركز الوصافة خلف فريق أكاديمية محمد السادس، فيما تأهل فريق الفتيان إلى دور ربع النهاية، واحتل فريق الشبان الرتبة الخامسة، أما فريق الأمل فتأهل إلى ربع النهاية.
من جهة، لم يتطرق التقرير الأدبي إلى الانتدابات التي شكلت محور النقاش الحاد بين المكتب المسير وبعض المنخرطين الذين يشكلون المعارضة، وطالبوا الرئيس بالكشف عن القيمة الحقيقية للتعاقدات مع اللاعبين والمدرب.
أما التقرير المالي الذي تلته مدققة الحسابات، فقد كشف، أنه لأول مرة في تاريخ المكتب المسير الحالي، فقد حقق خزينة الفريق في الموسم 2016/2017 فائضا في ميزانيته بلغ 796328 درهما، إذ بلغت المداخيل 33058773.60 درهما، بنما وصلت المصاريف 32425941.81 درهما.
وتحققت مداخيل الفريق من دعم الشركة المحتضنة بمبلغ 12مليون و800 ألف درهم، ودعم جهة مراكش أسفي عن طريق المكتب المديري بمبلغ  مليونين و400 ألف درهم، وارتفاع قيمة حقوق اللاعبين بمبلغ مليوني درهم، وارتفاع مداخيل المباريات التي وصلت إلى 555 ألف درهم، فيما انخفضت اشتراكات المنخرطين إل 275 ألف درهم.
ووقف تقرير مدققة الحسابات على بعض الملاحظات من أهمها: أن إدارة أولمبيك أسفي لم تقم بعملية الجرد المادي السنوي للأصول الثابتة، وغياب هذا الجرد للتأكد من تسجيل جميع الأصول، بالإضافة إلى أنه لم تحضر مدققة الحسابات عملية جرد مخزون المواد والإمدادات الاستهلاكية التي تصل قيمتها إلى 20 مليون سنتيم.
كما لم يقم الفريق المسفيوي بالتصاريح والأداءات الضريبية وكذا التصاريح الاجتماعية الخاصة بالنظام العام ونظام التأمين الإجباري لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مما سيترتب عنه تأدية غرامات ومتأخرات،ناهيك عن عدم توفر على سجل تقييد أداءات أجور العمال وفترات عطلهم السنوية حسب القوانين الجاري العمل بها.
وبعد المناقشة، اختتم الجمع بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بـ 25 صوتا وامتناع 2 ومعارضة 8 منخرطين، مع إعطاء الصلاحية للرئيس باختيار الثلث الخارج.