قضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بسنة حبسا نافذا، في حق مقاول يشتغل بالمعادن، بعد ما تمت مؤاخذته من أجل إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 290 مليون سنتيم، مع أداء 25 بالمائة من قيمة الشيك كغرامة، فيما قضت بستة أشهر حبسا نافذة في حق شريكه من أجل خيانة الأمانة، وتبرئة شريكهم الثالث من نفس التهمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شراكة عادية بين قريبين، (ب.و) المقاول و(د.غ) الذي منعه انتماءه لسلك الجيش من الإعلان عن الشراكة بشكل رسمي، فوضع اسم والدته مكان اسمه في وثائق الشركة التي أصبح مسيرا لها بموجب وكالة من (ب.و). لكن أميته جعلته يكتفي بالعمل الميداني في المقالع، وبعيد كل البعد عن إتقان المسائل الإدارية، مما فرض عليه تكليف شريكه العسكري بالتصرف الكامل نيابة عنه حتى في إصدار الشيكات وتسلم الأموال، بحكم انشغاله بالأعمال الميدانية للمقاولة، وأميته وعجزه عن تسيير مقاولته بسبب أميته.
ويتهم (ب.و) شريكه (د.غ) بخيانة الأمانة وإصدار الشيك موضوع الدعوى دون علمه، خصوصا أنه وضع شكاية بالموضوع وسحب الوكالة من شريكه بمجرد ظهور الشيك وقبل وضع الشكاية المتعلقة به لدى النيابة العامة. وعللت المحكمة الابتدائية أحكامها بتحميل مسؤولية إصدار الشيك بدون رصيد للمقاول، رغم أن شريكه العسكري هو من أصدره ووقعه، معتبرة أن هذا الأخير لم يتجاوز صلاحيات الوكالة الممنوحة له، وأن توفير مؤونة الشيك تبقى مسؤولية خالصة لصاحب الرصيد البنكي، لكنها مع ذلك أثبتت ضد (د.غ) تهمة خيانة الأمانة لأن اشتغاله كمحاسب للشركة، وهو ما أثبتته الدفاتر وشهادة الشهود، يوجب عليه الاطلاع على الرصيد البنكي للمقاولة قبل إصدار أي شيك حتى مع أوامر صاحب المقاولة.
وكشفت مصادر محلية من الرشيدية أن الملف يشوبه الكثير من الغموض، خصوصا بعد أن ثبت أن التاريخ المدون على الشيك البنكي سابق لتاريخ إصدار دفتر الشيكات، وعدم إثبات أية معاملة تجارية صدر بموجبها الشيك موضوع الملف، مع ظهور شيكات أخرى منحها (د.غ) لبعض الأشخاص الذين يتعامل معهم دون علم شريكه صاحب المقاولة وبمبالغ تتجاوز المبالغ المستحقة.

 عبد اللطيف قسطاني