أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس الأربعاء أنها لن تسمح بأي تظاهرة جديدة وذلك غداة التجمعات المناهضة للنظام التي شارك فيها آلاف الأشخاص الثلاثاء وأسفرت عن سقوط أربعة قتلى.
وكانت «حركة 6 أبريل» المصرية المعارضة التي تطالب بإصلاحات ديموقراطية في البلاد دعت إلى تظاهرات جديدة أمس الأربعاء في وسط القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيانها «لن يسمح بأي تحرك إثاري أو تجمع احتجاجي أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات».
وأضاف البيان انه في حال مخالفة هذه التعليمات «سوف يتخذ الإجراء القانوني فورا وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق».
وكان عشرات الآلاف من المصريين نزلوا أول أمس الثلاثاء إلى الشوارع في القاهرة والعديد من المحافظات مطالبين برحيل الرئيس حسني مبارك الذي يتولى السلطة منذ قرابة ثلاثين عاما وفرقت الشرطة بعد منتصف الليل أكثر من 10 آلاف شخص كانوا لايزالون معتصمين في ميدان التحرير بقلب القاهرة. وتعد هذه التظاهرات الأكبر التي تشهدها مصر منذ انتفاضة الخبز في يناير 1977.
وتوفي أربعة أشخاص, ثلاثة متظاهرين في السويس (شمال شرق القاهرة) وشرطي في القاهرة, متأثرين بجروح أصيبوا بها خلال اشتباكات تخللت التظاهرات التي ألهمتها الثورة التونسية.
وأعلنت أجهزة الأمن أنه تم اعتقال حوالى 200 شخص أول أمس الثلاثاء خلال التظاهرات بينهم 70 في القاهرة و50 في السويس على بعد مئة كلم شرق العاصمة.