استقبل الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي، يوم السبت الماضي، وزير العدل محمد الناصري، الذي يزور تونس حاليا، في إطار اجتماع الدورة الخامسة للجنة القضائية الدائمة المغربية-التونسية المنعقدة بالعاصمة التونسية. وخلال هذه المقابلة، التي حضرها وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي الأزهر بوعوني وسفير المغرب بتونس نجيب زروالي وارثي, استعرض الجانبان العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، خاصة في المجال القضائي.
وقال الناصري للصحفيين، عقب هذا اللقاء، إن الجانبين عبرا عن ارتياحهما لحصيلة التعاون القائم، لسنين طويلة، بين المغرب وتونس، اللذين تجمعهما «وثيقة فريدة من نوعها»، تتمثل في اتفاقية الاستيطان، التي تمنح مواطني كل دولة نفس الحقوق والامتيازات التي يستفيد منها مواطنو الدولة الأخرى.
وأضاف أنه، انطلاقا من ذلك، تم التأكيد على أهمية العمل على تطوير الإطار القانوني للتعاون القضائي والعدل بين البلدين، باعتباره يشكل الأساس الضروري لتطوير العلاقات الاقتصادية وغيرها.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على العمل سويا على تنسيق العمل في المجال القضائي «إزاء مخاطبينا في الاتحاد الأوروبي، لكي تكون لنا مواقف مشتركة أقوى وأكثر تنسيقا خدمة لمصالح البلدين».
وكان الناصري، الذي قام اليوم بزيارة استطلاعية لعدد من المرافق القضائية بالعاصمة التونسية من بينها قصر العدالة والمعهد العالي للمحاماة، قد ترأس افتتاح أشغال اللجنة القضائية الدائمة المغربية-التونسية، في دورتها الخامسة.