الدعوة إلى النهوض بالتعاون جنوب-جنوب باعتباره مكملا للتعاون شمال – جنوب
كما أكد على أهمية تطوير سياسات ناجعة لتمكين النساء من تحقيق استقلاليتهن على جميع المستويات الاقتصادية والقانونية والسياسية، وزيادة الاستثمارات في مجال صحة الأم والطفل والعمل على اعتماد أنظمة للحكامة تقوم على مبادئ الشفافية والمسؤولية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
واعتبر المشاركون في قمة أهداف الألفية للتنمية أن من شأن هذه المبادرات أن تعزز قدرات تمويل تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وشددوا على أن التعاون جنوب-جنوب لا يعوض التعاون شمال-جنوب بل يكمله، داعين إلى التطبيق التام لما ورد في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة من مستوى عال الذي انعقد في نيروبي بكينيا في دجنبر 2009 حول التعاون جنوب-جنوب.
وحث البيان الختامي على بحث إمكانية اللجوء لآليات خلاقة للتمويل، وتعزيز الميكانيزمات الحالية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، « مع الأخذ بعين الاعتبار المساهمة التي يمكن أن تقدمها هذه الآليات لتحقيق أهداف الألفية للتنمية».
كما عبر المشاركون في القمة عن ارتياحهم لمختلف المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك المبادرات الثنائية أو تلك التي تم القيام بها في إطار التعاون جنوب-جنوب، داعين في هذا السياق إلى اعتماد سياسات ماكرو اقتصادية «تتوجه نحو المستقبل، وتقوم على تشجيع تنمية مستدامة وتكون كفيلة بضمان تحقيق نمو اقتصادي ثابت وعادل».
وشددوا على ضرورة تقوية الاندماج الإقليمي من خلال تطوير المبادلات الإقليمية، وعيا منهم بأن مثل هذه الخطوات تشكل «وسيلة أساسية» لتحقيق التنمية وتشجيع النمو وخلق مناصب شغل وتعبئة الموارد التي يتطلبها التقدم في إنجاز أهداف الألفية للتنمية.
كما تضمن البيان الختامي توصيات تهم النهوض بالاستراتيجيات الوطنية في مجال الأمن الغذائي بما يكفل تعزيز الدعم الممنوح للفلاحين الصغار والمساهمة في القضاء على الفقر.
وطالب المشاركون في القمة بإيلاء أهمية أكبر لمبادئ الشفافية والمسؤولية فيما يخص التعاون الدولي من أجل التنمية سواء بالنسبة للدول المانحة أو البلدان النامية.
وبعد أن شدد البيان الختامي على ضرورة اعتماد سياسات تعود بالفائدة على الفقراء و»التصدي للتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية»، دعا إلى وضع «استراتيجيات تشاركية، واتخاذ مبادرات محلية، تستند إلى أولويات واستراتيجيات التنمية الوطنية»، وكذا إلى تشجيع وتيسير ولوج الجميع للخدمات العمومية والاجتماعية.
ومن جهة أخرى، أوصى البيان الختامي بتحسين القدرة على توفير خدمات ذات جودة، وتنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية، بما في ذلك برامج الخدمات المؤدى عنها، وكذا الاستثمار في الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، الماء، والصرف الصحي). كما طالب بإلغاء الرسوم الجمركية ونظام الحصص اللذين يعرقلان ولوج الدول الأقل تقدما إلى الأسواق العالمية.والتزم المشاركون في القمة بالإسراع في تحقيق الهدف المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، من خلال رفع الاعتمادات المخصصة للتنمية في القطاعات المتعلقة بتعبئة الموارد الوطنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الدولية والتعاون المالي والتقني الدولي من أجل تحقيق التنمية، ومواجهة المديونية والقضايا الهيكلية.
وشدد البيان على ضرورة النهوض بشراكات ناجعة بين القطاعين العام والخاص وتمكين الفقراء من إمكانيات أكبر للولوج إلى الخدمات المالية ولا سيما منهم النساء من خلال اعتماد آليات القروض الصغرى بالخصوص.
كما أكد على أهمية تطوير سياسات ناجعة لتمكين النساء من تحقيق استقلاليتهن على جميع المستويات الاقتصادية والقانونية والسياسية، وزيادة الاستثمارات في مجال صحة الأم والطفل والعمل على اعتماد أنظمة للحكامة تقوم على مبادئ الشفافية والمسؤولية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. واعتبر المشاركون في قمة أهداف الألفية للتنمية أن من شأن هذه المبادرات أن تعزز قدرات تمويل تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد دعا إلى اعتماد سبل جديدة لمكافحة الفقر على مستوى العالم ، مبرزا أن حكومته ستركز مساعداتها للفقراء على النهوض بالنمو الاقتصادي ومكافحة الفساد. وقال أوباما، أمام قمة الألفية حول أهداف التنمية في الأمم المتحدة التي اختتمت الأربعاء «انه لوقت طويل كان التقدم في مكافحة الفقر يقاس بالمبالغ التي أنفقت في تقديم الغذاء والدواء وهي ممارسة أنقذت أرواحا في الأجل القصير لكنها لم تساعد دائما البلدان الفقيرة على تحقيق التنمية». وأضاف أن العالم يحتاج إلى أكثر من مجرد المعونات لإطلاق ذلك التغيير، قائلا في هذا الصدد «إننا نحتاج إلى تسخير كل الأدوات التي نملكها من الدبلوماسية إلى سياسات التجارة والاستثمار».
وأكد أوباما في كلمته التي استمرت 20 دقيقة وقوبلت بتصفيق طويل على نقاط أثارها بالفعل زعماء عدة دول غربية كبري دعوا الى إتباع نهج يقوم على النتائج التي تتحقق فيما يتصل بتقديم المساعدات بدلا من مجرد إهدار مساعدات مالية على حل مشكلات التنمية. وقال أوباما إن الولايات المتحدة بحاجة لان تكون «ذات قلب كبير وعقل عملي» وان واشنطن ستسعى لإقامة شراكات مع البلدان التي تؤكد على إتباع سياسات تشجع على النمو الاقتصادي والمساءلة ومكافحة الفساد.
ومن جهته، قال الأمين العام الأممي بان كي مون، إن هناك حاجة ماسة لحزمة إنقاذ مماثلة لتلك التي قدمت بعد الأزمة المالية لوقف الخسارة في التنوع البيولوجي في العالم، والذي ستكون نتائجه مكلفة بالنسبة للبشرية على مستوى الاقتصاد الطبيعي.
وأضاف كي مون، خلال لقاء عقد حول التنوع البيولوجي في الجمعية العامة للامم المتحدة، «نحن نقوم بإفلاس الطبيعة»، مشيرا إلى أن النظم البيئية تعد بمثابة «رأس المال الطبيعي».
وأكد أن خسارة التنوع البيولوجي يمكن أن تؤدي إلى فشل المحاصيل وانخفاض الربح وتعميق الفقر والتدهور الاقتصادي. وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن النظم البيئية، والتنوع البيولوجي الذي يدعم تلك النظم، سيولد خدمات تساوي ترليونات الدولارات مما سيدعم سبل المعيشة في أنحاء العالم. وبحسب الأمم المتحدة، فإن العالم لن يستطيع تحقيق هدف الحد من تناقص التنوع البيولوجي بحلول عام 2015 وهو أحد أهداف الألفية للتنمية.