الكثير من المحللين والمراقبين اعتبروا أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بقضية الصحراء، والذي وزع الإثنين على أعضاء مجلس الأمن الدولي، حمل لغة مختلفة ومؤشرات عن مرحلة جديدة في تعاطي المنظمة الأممية مع هذا النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
على عكس ما يتطلع إليه الانفصاليون ومن يساندهم، فتوصيات غوتيريس لم تتضمن أي دعوة مثلا لتوسيع صلاحيات مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وفِي مقابل الإشادة بالتجاوب الفوري للمملكة مع طلب الأمين العام الأممي وإقدامها على الانسحاب من منطقة الكركرات، فالتوصيات المتضمنة في التقرير انتقدت امتناع الجبهة الانفصالية عن الانسحاب وطلبت من مجلس الأمن الضغط عليها للقيام بذلك.
هذه المؤشرات لوحدها تؤكد أن المغرب نجح في تحقيق مكسب ديبلوماسي، عقب قراره الشجاع والذكي بالانسحاب الأحادي من الكركرات، وبالسماح بعودة المكون المدني، ومن ثم فقد حشر الطرف الآخر في الزاوية وجعل الصراع مباشرا بينه وبين مجلس الأمن الدولي والأمين العام الأممي، وخاصة إذا صدر تقرير مجلس الأمن متم هذا الشهر متضمنا هذه الدعوة إلى الانسحاب.
في تقرير غوتيريس كذلك ورد التنصيص على عزم الأمين العام الأممي الجديد إطلاق مسلسل المفاوضات ضمن دينامية وروح جديدتين، وفِي إطار الواقعية والتوافق قصد التوصل لحل سياسي مقبول من الطرفين، وفِي تفاصيل هذه الفقرة تبدو أيضا ملامح توجه أممي نحو التخلي عن المفهوم التقليدي الأحادي لتقرير المصير كما تصر عليه الجبهة الانفصالية، وبالتالي فتح آفاق التفاوض والعمل نحو مفهوم وطبيعة تقرير المصير متوافق عليهما بين الطرفين.
من جهة أخرى، استعرض التقرير تفاصيل عدد من اللقاءات والمباحثات ذات الصلة بالنزاع وأطرافه، وهنا كذلك ورد أن اللقاء الذي جرى بين زعيم الانفصاليين والأمين العام الأممي مؤخرا، وروج له الإعلام الدعائي للجبهة، لم يكن لا نصرا ولا احتفاء ولا اختراقا ديبلوماسيا ولا هم يحزنون، وإنما، عكس ذلك، كان مناسبة عبر خلالها غوتيريس عن خيبة أمله جراء رفض البوليساريو الانسحاب من الكركرات…
هذه المعطيات وغيرها، بقدر ما يمكن بالفعل اعتبارها في مصلحة بلادنا على المستوى الديبلوماسي الدولي، فهي تفرض تقوية استعدادنا الديبلوماسي والسياسي والعملي للمراحل القادمة، وتمتين اليقظة والانتباه إلى مختلف متغيرات المحيط الميداني، وكذلك الإقليمي والدولي، والتفاعل مع أي مستجد بشكل فوري واستباقي، وضمن الهجومية الديبلوماسية الضرورية للدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية لبلادنا.
وفِي ذات السياق، يجدر كذلك التأكيد على أهمية مواصلة المنجز التنموي في أقاليمنا الجنوبية وتلبية إنتظارات وتطلعات السكان والشباب، علاوة على أهمية تمتين الجبهة الوطنية الداخلية وتعزيز النموذج الديموقراطي والتنموي المغربي، خاصة أن هذه الجوانب هي بدورها حضرت ضمن محاور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، والذي لم يغفل استحضار بعض خطب جلالة الملك، والواقع التنموي للأقاليم الجنوبية.
قضية الوحدة الترابية هي قضية المغاربة الأولى، ويجب ألا ننسى هذا.
محتات الرقاص
