تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الأربعاء، 14 نونبر الجاري، أول جلسة لها، للنظر في ملف المتابعين في “حراك الريف”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، قد أدانت في 27 يونيو الماضي، 54 متهما على خلفية أحداث الحسيمة بأحكام تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا نافذا.
ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

>حسن عربي