بيان24: حسن عربي
وضع نواب ونائبات حزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الأربعاء، بمكتب مجلس النواب، مقترح قانون، يرمي إلى الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين، وتغيير بداية صرفها إلى غاية بلوغهم سن التقاعد.
وفي هذا الصدد، أكد النائب رشيد روكبان، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس فريقه البرلماني بمجلس النواب، في تصريح لبيان اليوم، أنه علاقة بالنقاش الدائر حول معاشات البرلمانيين وبغاية مأسسة هذا النقاش ونقله إلى داخل الإطار المؤسساتي التشريعي الرسمي، تقدم نائبات ونواب الحزب بمقترح قانون، يهدف إلى تعديل نظام معاشات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين وعقلنته بما يضمن الحفاظ على التوازن الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية.
وأضاف روكبان أنه تفاعلا وانسجاما مع موقف الحزب، وبعد التداول في الموضوع، من قبل نائبات ونواب الحزب في اجتماع الفريق النيابي، خلص النقاش والدراسة إلى الصيغة التي تم اعتمادها في المقترح المذكور، على أساس الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين، وتغيير بداية صرفها عند تقاعد أصحابها، أي بلوغهم السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية، معبرا في الوقت نفسه، عن أمله في أن يشكل هذا المقترح أرضية  لنقاش هادئ ورزين، بما يحفظ الصورة والمكانة الاعتبارية للمؤسسات الدستورية التمثيلية، وبعيدا عن أي مزايدات حول الموضوع.
وقبل ذلك، كان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قد تداول في اجتماعه الأخير، يوم الاثنين الماضي، موضوع تقاعد البرلمانيين على ضوء ما يتم التعبير عنه من آراء وتصورات بهذا الخصوص، حيث طلب الديوان السياسي من الفريق النيابي للحزب المبادرة إلى تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام، علما أن هذا الإصلاح، على أهميته،  يؤكد بلاغ صدر عن قيادة الحزب عقب اجتماعها الأسبوعي ونشرته بيان اليوم، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.
ودعا الديوان السياسي بدوره إلى نقاش هادئ ومتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن أية مزايدات قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا.
وكان موضوع  معاشات البرلمانيين والوزراء قد أثار نقاشا مجتمعيا منذ عدة شهور، بالموازاة مع النقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد وأزمة الصندوق المغربي للتقاعد، لكون هذه المعاشات، في نظر منتقديها، تفوق قيمتها ما يدفعه البرلمانيون والوزراء أثناء تحملهم المسؤولية في المؤسسات الدستورية التمثيلية، فيما ذهب آخرون إلى أن العمل البرلماني واجب وطني وليس وظيفة، واعتبروا بذلك أن استفادتهم من التقاعد شكل من أشكال الريع. وامتد النقاش إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إنشاء صفحات خاصة تطالب بإلغاء هذه المعاشات، قبل أن يتم التفاعل بأشكال مختلفة مع هذه المطالب، حيث عبر  قياديون في بعض الأحزاب عن توجهات لإعادة النظر في القانون المنظم لهذه المعاشات.
تجدر الإشارة، إلى أن  القانون الحالي المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، يتيح  للبرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية (مدة الولاية خمس سنوات) الاستفادة من معاش يقدر بـ 5000 درهما صافية معفية من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح، ويتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنه، ابتداء من نهاية الولاية. وقد حدد مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في 1000.00  درهما عن كل سنة تشريعية، كما حدد واجبات  اشتراك في 2900 درهما شهريا بالنسبة للبرلماني أو المستشار تقتطع من تعويضاته آخر الشهر، ونفس المبلغ يؤدى من طرف مجلس النواب أو المستشارين ليحول المجموع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع لصندوق الإيداع والتدبير. ويمكن لأعضاء الغرفتين الذين كانوا منخرطين في أحد صناديق التقاعد قبل انتخابهم (الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للموظفين مثلا) أن يستمروا في أداء واجباتهم للاستفادة منه مع بلوغهم سن التقاعد، كما يمكن للبرلماني الذي لم يكمل ولايته لسبب من الأسباب أن يستفيد من معاش يحتسب على أساس المدة التي قضاها والتي يجب ألا تقل عن سنتين، أما إذا كانت أقل فيمكنه استرجاع مجموع المساهمات التي اقتطعت له.