عندما تعجز النقابات والجمعيات الحقوقية عن حماية واحتضان الفئات التي أحدثت من أجل الدفاع عنها والترافع من أجل تحقيق مطالبها. وعندما تفشل في كسب ثقة المتضررين. ويتعذر عليها الحصول على تأشيرات لتدبير ملفاتهم العالقة، وفرض أساليب وطرق النضال من أجل تسوية مشاكلهم . فلا بد لتلك الفئات أن تهجر مكاتب ومقرات تلك الهيئات، وتبحث عن مسالك وجسر بديلة لتحقيق الإنصاف. وإن لم توفق، فلاشك أنها ستتقمص صفة النقابي والحقوقي، وتحاول أداء أدوارهما ولو بعشوائية. لأن الأمر لا يعدو (عند بعض غير الملمين بالقوانين المنظمة لعمل تلك الهيئات)، أن يكون مجرد جرأة زائدة واحتجاجات، ممزوجة بعبارات بات الكل يحفظها من قبيل (عليك أمان عليك أمان لحكومة لا برلمان..الاحتجاج حق مشروع والمخزن مالو مخلوع…). فالهدف الأول والأخير لدى المحتجين هو إيصال أصواتهم. لا يدركون أن التجمعات غير المنظمة وغير المؤطرة، يسهل اختراقها وتحوير مطالبها وزرع الفتن في شرايينها. وأن الاحتجاج العشوائي لن يمكن المحتجين من حقوقهم المشروعة. وقد يؤدي بهم عن غير قصد إلى ارتكاب تجاوزات قانونية. أو تسهيل مهام المندسين الذين يخططون ليل نهار لزعزعة أمن واستقرار البلاد. وقد زاد عددهم في الآونة الأخيرة، بعد أن شاع سخاء النظام العسكري الجزائري، واستعداد الكابرانات لتبذير ثروات الشعب الجزائري الشقيق من عائدات النفط والغاز، في سبيل ضرب اقتصاد المغرب وأمنه ورخائه.
فبعد إخماد نيران الربيع العربي الوهمي الذي قادته قوى أجنبية، وجعلت من حطبه شعوب عدة دول عربية. وبعد أن خرج المغرب منها سالما بلا حروق ولا جروح. برزت في مختلف مدن وقرى المملكة. احتجاجات فئوية لها مطالب محلية، إقليمية، جهوية أو وطنية. احتجاجات خارج رفوف وصفوف العمل النقابي والحقوقي والحزبي.. متضررون قرروا الدفاع عن أنفسهم. عوض تكليف وسطاء للتحدث بالنيابة عنهم. تلك الاحتجاجات الفئوية هي التي ولدت تنسيقيات وجمعيات، باتت الآن تزاحم النقابات والأحزاب والجمعيات الحقوقية في مهامها. وعوض أن تبادر تلك الهيئات المطعون في أداءها وخدماتها إلى سلك طرق التقييم والتقويم، والمصالحة مع من يفترض أنها تمثلهم. عمدت إلى الصمت والقطيعة والإهمال. لتزداد رقعة الانفصال والتباعد.
حيث الشارع يغلي بالاحتجاجات الفئوية في عدة قطاعات عمومية وخاصة، وحيث النقابات ورغم ما تبذله من خدمات ومبادرات تبقى في نظر هؤلاء محبطة ومتواطئة. والنموذج يمكن أن نستقيه من داخل قطاع التعليم. حيث تم إحداث عدة تنسيقيات وجمعيات وطنية مهمتها الدفاع عن حقوق تلك الفئات من أطر تربوية وإدارية..
ففي الوقت الذي عقد فيه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجمعة الأخير، لقاء تواصليا مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لتدارس ما تعتبره الأطراف المعنية باللقاء، بمشاكل تؤرق الشغيلة التعليمية، كان الشارع يغلي باحتجاجات عدة فئات من الشغيلة التعليمية في مقدمتها تسميهم الوزارة بأطر أكاديميات التربية والتكوين ويسمون أنفسهم بالأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
ما تعيشه النقابات والأحزاب السياسية من عزلة وقصور، تشهده حتى الجمعيات الحقوقية، المتخصصة في الترافع والدفاع وحماية فئات هشة أو قاصرة من المجتمع المدني (نساء معنفات، أطفال ضحايا العنف والتشرد والطلاق، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الحقوق المهضومة…). وخصوصا بعد أن تم تفريخ العشرات منها، بدون أدنى بصمة واضحة على أرض الواقع. بل إن بعض تلك الجمعيات تركت الترافع من أجل إنصاف المتضررين. وخرجت تصدر بلاغات الإشادة والشكر لمسؤولين، وتقديم التعازي والتكريمات والتبريكات. وهو ما أدى إلى بروز احتجاجات تقودها تجمعات مختلفة من المجتمع المدني أو جمعيات ليست لها أهداف حقوقية.
واقع الاحتجاج بالمغرب هو مضر للبلد ومضر أكثر لمطالب المحتجين. فالمتضرر لن يتمكن من إيصال ما يضره إلى المسؤولين وسط احتجاج غير منظم، وشعارات مختلفة، يضرب أصحابها في كل الاتجاهات، دون علم وإدراك بالجهة الحقيقية التي وجب الاحتجاج عليها وأمام مقراتها. وإن اتسمت الاحتجاجات الفئوية الوطنية بنوع من الانضباط والحكمة، وإن التزمت بأهدافها. فإن الأمر لا يسري على باقي الاحتجاجات التي تبرز هنا وهناك. حيث يندد المحتجين بقصور أو تواطؤ مسؤولين في السلطة مثلا (قائد أو باشا أو عامل..)، في قضايا لا ناقة ولا جمل لهم فيها. أو في قضايا هي بيد القضاء ولا يمكن لأي كان التدخل فيها. على النقابات والأحزاب والجمعيات الحقوقية وكل الهيئات المتخصصة، أن تبادر إلى التصالح مع من تمثلهم. والعمل على كسب ثقتهم. بالترافع والدفاع الجاد. والإنصات إلى مطالبهم ومستجداتهم. وتطمينهم بين الفينة والأخرى.
قد تكون التنسقيات والجمعيات التي تتقمص أدوار النقابات، منفذا للمتضررين من أجل الدفاع عن مطالبهم. لكنها لن تكون بديلا عن العمل من منطلق هيئات رسمية متخصصة. صحيح أن تنسيقيات وجمعيات وطنية بصمت بقوة في العمل النقابي، وفرضت وزنها على أرض الواقع. وفرضت على مسؤولي قطاعات عمومية معنية مجالستها جلسات نقابية من أجل تحقيق مطالب تلك الفئات التي تمثلها. لكنها تبقى مبادرات مؤقتة. وحتى إن أراد ممثلو تلك الجمعيات أو التنسيقيات ارتداء الجلباب الرسمي للنقابات. فإنه بمجرد تحولها إلى نقابات تدخل عصر الانحطاط والتدهور. وتضعف كما وكيفا. من الأفضل إذن أن ننظف ما تيسر لنا من نقابات وأحزاب وجمعيات حقوقية ونفتح معها صفحات جديدة توازي العمل الميداني المرتقب بالنموذج التنموي الجديد.. ننتظر..
بقلم: بوشعيب حمراوي
