قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكاير، في بحر الأسبوع الماضي، في جلستها الثانية، تأجيل النظر في قضية “اغتصاب طفلة طاطا”، إلى 4 أكتوبر المقبل. وقبل ذلك، استمعت المحكمة إلى دفوعات دفاع الضحية، الذي طالب بإعادة الاستماع إلى الضحية والمتهمين المتابعين بجناية الاتجار بالبشر.
ويأتي قرار التأجيل لفسح المجال أمام الدفاع لتقديم كافة المطالب الخاصة بالضحية، بالإضافة إلى الجمعيات التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية، والتي تطالب بتشديد العقوبات في حق المتهمين، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شكاية وجهتها الضحية للنيابة العامة بطاطا، شتنبر 2022، عندما تعرضت لاغتصاب من قبل مدرب بفريق نسوي لكرة القدم، لما كان عمرها 15 سنة وتتابع دراستها بمستوى الثانية إعدادي، بعد استدراجها إلى منزله، مشيرة إلى أنه ظل يستغلها تحت وعود متكررة بالزواج، قبل أن يتملص من وعده بمجرد علمه بخبر حملها، وتسبب في وضع رضيعة عمرها الآن حوالي سنة.
وكانت “شبكة نساء متضامنات”، قد أصدرت بيانا، عبرت فيه عن استيائها من الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة ستة (6) متهمين، من بينهم مدرب لكرة القدم لإحدى الأندية المحلية التي كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة نتج عنه حمل، حيث تم الحكم عليهم بسنة حبسا نافذا بعد تكييف الأفعال المنسوبة لهم ،واعتبارها جنحة بدل اعتبارها جناية متكاملة الأركان، والمفروض هو تطبيق النص الجنائي ومعاقبة الجناة.
وأضافت الشبكة التي تضم عشرات من جمعيات المجتمع المدني، في بيان، أن هذا الحكم المخفف لا ينصف الطفلة (ف.) بالبث والمطلق، وأن إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء العقوبة المحكومين بها ابتدائيا، لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، كما أن عقوبة جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
وأكد البيان أيضا، تفعيل مبدأ “العناية الواجبة للدولة” للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة ولاسيما التدابير الحمائية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن.