أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب تراجعت بنسبة 21.4 في المائة خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023، لتبلغ 110.97 مليار درهم.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الانخفاض يعزى، أساسا، إلى
تراجع الأسعار بنسبة 17.6 في المائة.
وفق ما جاء في نشرة مكتب الصرف، فأسعار النفط تنخفض عالميا، لكنها تظل مرتفعة في المغرب، يؤدي فاتورتها المواطن المغلوب على أمره والذي أرهقته الزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
منحى انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي انطلق منذ نهاية فصل الصيف وتواصل خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، وهذا الأمر يعود إلى التراجع في الطلب العالمي، خاصة في الأسواق الأكثر استهلاكا للنفط، وكما يعود لعامل هام هو استقرار المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في مستويات مرتفعة جدا.
الطلب إذن في منحى تنازلي ومستويات الإنتاج العالمية للنفط تظل في حدود مرتفعة، ومن المنتظر أن يستمر الحال على ما هو عليه خلال الأشهر القليلة القادمة.
وهو ما يطرح سؤالا لا تستسيغه حكومة الأغلبية المطلقة بخصوص السوق الداخلية للمحروقات والتي ترفض التوافق بين الأسعار الدولية، والأسعار المطبقة على المستوى الداخلي.
فالارتفاع يبقى ردة فعل تلقائية عند ارتفاع الأسعار الدولية. لكن، وبالعكس، يظل البطء سمة الانخفاض في السوق الداخلية للمحروقات عندما تتراجع أسعار الأسواق الدولية، بل وحين تنهار أحيانا ونتمنى يستفيد منها المواطن المغربي.
هذا الوضع يكشف بما لا يدع مجالا للشك وجود اختلالات في سوق المحروقات بالمغرب أكد عليها مجلس المنافسة، وذلك بمباركة حكومية تناست أن الأسعار يجب أن تكون حرة وتجاهلت أن هناك قوانين تمنع التدليس والتوافق والاتفاق المسبق على الأسعار بين الشركات.
جيوب المواطنين تتعرض لسرقة موصوفة من طرف هذه الشركات التي ترفض احترام مبدأ ميكانيزمات العرض والطلب داخل السوق الوطنية.
جيوب أباطرة المحروقات التي تحميها الحكومة لا تعترف بالسوق الحر الذي يعكس الوضع الحقيقي للعرض والطلب، لان ذلك سيكون في خدمة المواطن والمستهلك المغربي.
فمتى تنساق حكومة الأغلبية المطلقة لمنطق السوق، مراعاة لميكانيزماته، واحتراما لذكاء المواطن؟

>مصطفى السالكي