صادقت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، الخميس الماضي، خلال أول مجلس إدارة لمكتبها الجديد، على خارطة طريق جديدة وتنظيم هيئات الحكامة والأوراش ذات الأولوية وبرنامج عمل للفترة 2021-2024.
وذكر بلاغ للكونفدرالية أن خارطة الطريق هاته تحدد، على وجه الخصوص، ثلاث أولويات للفترة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر 2021، مع مراعاة وضعية الفاعلين في القطاع، المرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالانتهاء من الإجراءات بين قطاعي السياحة والمالية، علاوة على المديرية العامة للجماعات الترابية من أجل تأجيل أداء الضرائب المحلية والضريبة المهنية اعتبارا من يناير 2022، مع تقسيطها على 24 شهرا، إضافة إلى طلب تمديد عقد البرنامج حتى 31 دجنبر المقبل .
وتتعلق الأولوية الثانية، من جهتها، بالتوقيع على اتفاقية خاصة مع التجمع المهني للأبناك المغربية للسماح بإعادة تصنيف القروض البنكية طويلة الأمد وتعزيز تدخل صندوق الضمان المركزي، ودمج قروض التأجير وقروض مستخدمي قطاع السياحة في الاتفاقية المحددة مع التجمع المذكور، وتأجيل حصة العملة الصعبة المسموح بها لوكالات السفر مع اعتماد سنة 2019 كأساس.
أما الأولوية الثالثة، فتهم، وفقا لذات البلاغ، إعداد مخطط إنعاش حسب فرع النشاط وتوقيع عقد برنامج جديد 2022-2024.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري الجديد للكونفدرالية حدد لنفسه نتائج قصيرة الأمد من أجل “المرونة وهو يندرج في إطار رؤية متوسطة وطويلة الأمد للبناء المشترك للتنافسية المستدامة لصناعة السياحة وإحاطة نفسه بنسيج من المقاولات المبدعة والمرنة”.
وفي كلمة خلال هذا الاجتماع، دعا رئيس الكونفدرالية، حميد بن طاهر، كافة الأعضاء إلى بذل كل ما في وسعهم من أجل تعزيز مختلف هيئات الكونفدرالية بالمواهب والكفاءات التي من شأنها المساهمة في أشغال اللجان الموضوعاتية التي تشكل مساحات مميزة للعمل على المواضيع الرئيسية المتعلقة بقطاع السياحة.
وعلى المستوى التنظيمي، يعتزم المكتب الجديد اعتماد تنظيم متجدد، لصالح البناء المشترك، من خلال توسيع انخراط الأعضاء، في احترام للمقتضيات القانونية، وتوفير الظروف اللازمة لتعاون ومساهمة فعالة من كافة الفاعلين، عبر السهر على ضمان تمثيلية المهن والجهات.
ووفقا للكونفدرالية، فإن التنظيم الجديد يقترح ثلاث فئات من الهيئات، ويتعلق الأمر بالهيئات التنظيمية، التي تشمل مجلس الإدارة والجمعية العامة، والهيئات التشغيلية للتعاون من أجل التنافسية، والتي تضم المكتب التنفيذي واللجنة التنفيذية، إضافة إلى الهيئات الاستشارية من أجل الاستدامة و التحول، والتي تتكون من مجلس الشباب ومجلس للحكماء.
وستعمل اللجان الموضوعاتية، من جانبها، على تنفيذ المشاريع التي حددتها الكونفدرالية وصادقت عليها، بما يتماشى مع برنامج العمل الإجمالي.
وأوضحت الكونفدرالية، فيما يتعلق بالبناء المشترك، أن هذه اللجان ستركز على بناء فريق عمل وطني ومنصة لليقظة، والتنسيق الجهوي، مشيرة، فيما يرتبط بالتنافسية، إلى أن المشاريع ستهم إعداد استراتيجية جريئة لـقطاع الطيران، وتحسين حصص السوق والترويج، إضافة للقضايا المرتبطة بديناميات الاستثمار، ولا سيما في مجالات العقار، والتمويل، والضرائب.
وبخصوص الاستدامة، ستعالج اللجان بشكل أساسي تعزيز الرأس مال البشري وجودة التكوين وتنفيذ برنامج حاضنة.
وعرف هذا الاجتماع، الذي نظم عبر تقنية المناظرة المرئية، حضور 38 متصرفا إداريا يمثلون كافة فدراليات المهن والجمعيات الجهوية لقطاع السياحة.
وخلص البلاغ إلى أن الكونفدرالية الوطنية للسياحة تدعو جميع الفاعلين في قطاع السياحة، على اختلاف مهنهم وأحجامهم، إلى التعبئة الفعالة، واستراتيجية قوية وموارد كافية، وهي شروط أساسية لتمكين الصناعة السياحية المغربية من تحقيق النمو المستدام واستعادة مكانتها البارزة في الاقتصاد الوطني خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا.