انعقدت، أمس الأربعاء، أولى جلسات المحاكمة بقصر العدالة الرباط، لـ 28 طالبا من كلية الطب والصيدلة، والأطباء الداخليين الذين يتابعون في حالة سراح بتهم العصيان والمشاركة في احتجاجات غير مرخصة عقب توقيفهم في احتجاجات نفذها طلبة الطب والصيدلة أمام كلية الطب والصيدلة محمد الخامس بالرباط في 26 شتنبر الماضي.
وأجلت ابتدائية الرباط في أولى جلساتها، المنعقدة أمس الأربعاء، متابعة الطلبة الأطباء إلى 20 نونبر المقبل، بالتهم ذاتها، مع استمرار المتابعة في حالة سراح، فيما شهدت الجلسة الأولى حضورا كبيرا لعدد من المحامين الذين تطوعوا للترافع عن أطباء الغد.
وشهد محيط المحكمة الابتدائية بالرباط وقفة احتجاجية لطلبة الطب وعائلاتهم احتجاجا على متابعة 28 طالبا وطبيبا داخليا بتهم ثقيلة تتعلق بالعصيان وعدم الاستجابة لتحذيرات وإنذارات السلطة وعناصر الأمن والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص، وذلك خلال تفريق احتجاجات سبق أن دعت لها اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب.
في هذا السياق، قالت مصادر من اللجنة إن الأجواء العامة التي مرت فيها المحاكمة كانت طبيعية، وإن الجلسة الأولى لم تدم طويلا، وتم عرض الملف قبل إعلان التأجيل إلى 20 نونبر المقبل.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجلسة تميزت بالكم الهائل من التضامن والمؤازرة الذي حظي به الطلبة المتابعون سواء من قبل أهاليهم أو زملائهم أو من خلال عدد المحامين الذين تطوعوا للترافع عن هذا الملف، في إطار إسناد نضالات الطلبة وحقهم “المشروع” في النضال والاحتجاج.
وأوضحت المصادر ذاتها أن نفسية الطلبة لا تتأثر بهذه المتابعات، لأنها لا تثنيهم عن “مواصلة النضال” وكذا الدفاع عن ملفهم ومطالبهم “العادلة والمشروعة”، مضيفة أن المشكلة تكمن في هذا السلوك برمته من حيث رمزيته التي تسيء للوضع الحقوقي، ولحق الجميع في التظاهر السلمي والاحتجاج.
وأضافت أن محاكمة أطباء الغد من شأنها أن تترك انطباعا سلبيا لدى الجميع، بما فيهم الطلبة والمقبلون على ولوج كليات الطب والصيدلة، مشيرة إلى أن المحاكمة برمتها تقدم رسائل سلبية للأجيال الحالية والمقبلة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بأطباء من المفترض أن يكون مكانهم كليات الطب والصيدلة أو المستشفيات والعيادات، وليس المحاكم.
هذا، ويصر طلبة شعبة الطب على مواصلة الإضراب والمقاطعة التي تجاوزت 300 يوم، كرقم قياسي جديد لإضراب طلابي بالمغرب، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، في وقت سابق، أنها ستواصل الدفاع عن مطالب الطلبة “العادلة والمشروعة”، رافضة أي عرض حكومي لا يراعي الاستجابة لهذه المطالب.
يشار إلى أن النقاط الخلافية التي ما تزال عالقة بين وزارة التعليم العالي وطلبة شعبة الطب تتعلق بسنوات الدراسة، إذ يصر الطلبة على الإبقاء على 7 سنوات، فيما تصر الوزارة المعنية على فرض 6 سنوات بأثر رجعي على جميع الدفعات الحالية بكليات الطب والصيدلة. كما تتمثل باقي النقاط الخلافية في برمجة الامتحانات، والعقوبات التأديبية، وما يتعلق بحل مكاتب الطلبة وممثليهم.

محمد توفيق أمزيان