أكد محمد الصبار، الأمين لعام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أول أمس الأربعاء في الدوحة ، أن “الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة الأساسية أمور مترابطة ، يعزز بعضها البعض “مشددا على ضرورة أن ينخرط المجتمع الدولي في دعم تقوية و تعزيز هذه المترابطات “.
واعتبر الصبار، في مداخلة حول موضوع ” الحريات العامة ودورها في توسيع الفضاء الديموقراطي”، المدرج ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، أن الحديث عن توسيع الفضاء الديمقراطي “لن يستقيم دون احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وسيادة القانون” .
وأضاف أنه فضلا عن تفعيل الحق في المشاركة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وإعمال حماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين عبر فصل السلطات، “يشكل وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة مساهمة متميزة في تفعيل الحق في حرية التعبير والفكر،(..) بنفس القدر الذي يشكل فيه تشجيع وتطوير وإقامة جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني مساهمة في إعمال الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات” .
وبعد أن ذكر بأن تعزيز حكم القانون يعد مرتكزا للدولة والديموقراطية وركنا جوهريا في إقامة العدل و ضمان المساواة في الحقوق والمؤسسات باعتباره التعبير الأسمى لإرادة الشعوب ، أكد الصبار أن إنشاء جهاز قضائي “فعال ينظر في الشكاوي الفردية والجماعية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان يعد أمرا حيويا لتعزيز المسارات الديمقراطية وضمان التمتع الفعلي بحقوق الإنسان و الممارسة الفعالة لحرياته الأساسية” .
ولاحظ الصبار أن تنظيمات المجتمع المدني بمفهومه الواسع أصبحت تحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي، وبالاعتراف بدورها المحوري في البناء الديمقراطي، مبرزا أنه “لا يمكن تصور فضاء ديمقراطي دون إحداث مجالات للتفاعل المستقل بين المجتمع المدني والدولة التي يقع على عاتقها ضمان الفضاء الذي يعمل فيه المجتمع المدني والقواعد التي تحكم بها أنشطته “، معتبرا في السياق ذاته أن مؤسسات المجتمع المدني “تعد الفاعل الأساسي في المطالبة بتفعيل حقوق الإنسان ومن تم المساهمة الفعلية في نجاح تعزيز عملية البناء الديموقراطي” .
وقال  الصبار إنه لا يجب إغفال “الدور المحوري الذي أضحت تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحريات العامة ترسيخ الممارسات الديمقراطية والمواطنة المسؤولة وخاصة من خلال التربية والتكوين والإعلام والتوعية وإعداد التقارير والتوصيات وإبداء الرأي والمشورة ” .
ومن هذا المنطلق ، يرى الصبار أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لها دور محوري في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل القيام بمهامها المتمثلة خصوصا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ،وبالتالي توسيع هامش الحريات العامة وترسيخ المبادئ الديمقراطية، موضحا أن هذا الدور “يتمثل أساسا في القيام بمرافعات لدى الحكومات من أجل إنشاء مؤسسات وطنية جديدة في البلدان التي لم تفعل ذلك ،أو تقوية أداء المؤسسات الموجودة، أو تقديم النصح و المشورة بخصوص القوانين المنشأة للمؤسسات الوطنية حتى تتلاءم مع مبادئ باريس”
وخلص إلى أن استمرار المفوضية في دعم المؤسسات الوطنية “هو استمرار في دعم الحريات و الديمقراطية بمختلف البلدان طبقا لميثاق الأمم المتحدة و الصكوك الدولية لحقوق الإنسان”، مجددا التأكيد على أن الأمم المتحدة “مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بإيلاء اهتمام أكبر لقضايا حقوق الإنسان إلى جانب القضايا الأخرى المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية وسيادة القانون وتخصيص الموارد المالية و البشرية التي تضمن للمفوضية السامية القيام بمهامها في أحسن الظروف” .