أثناء مداخلتها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في أشغال الجلسة العمومية المنعقدة يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 بالمجلس، والتي خصصت لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول زيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج، طالبت النائبة سعاد الزيدي تطالب بتحقيق المطالب الدستورية لمغاربة العالم بخصوص حقوقهم في التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الحكامة. فيما يلي النص الكامل للمداخلة:

بسم الله الرحمان الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
السيد الرئيس؛
السيدة الوزيرة؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
يشرفني، أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في هذه الجلسة الدستورية، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، حول زيارة بعض قنصليات المملكة المغربية، في إطار الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلسنا الموقر، وذلك بهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع وطرق الاشتغال والصعوبات، التي قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المقيمين بالخارج، وحرمانهم من الخدمات العمومية، خاصة على مستوى القنصليات التي كانت موضوع المهمة الاستطلاعية.
وهي مناسبة، نحيي من خلالها كافة مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، على إنجاز هذه المهمة الاستطلاعية النوعية، التي من دون شك، ستغني رصيد مجلسنا الموقر على المستوى الرقابي، وستشكل مرجعية مهمة بالنسبة للحكومة، إن هي أرادت التفاعل مع خلاصات وتوصيات هذه المهمة الاستطلاعية، التي وقف أعضاؤها وعضواتها، على مجمل الصعوبات والمعيقات التي تعاني منها الجالية المقيمة ببلدان المهجر.
كما نحيي بهذه المناسبة كذلك، جميع الأطر والمستخدمين والعاملين بالقنصليات المعنية، على المجهودات الكبيرة التي يقومون بها، وعلى تعاونهم الإيجابي والفعال، من خلال اطلاع أعضاء المهمة على تفاصيل الخدمات المقدمة للجالية، سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الروحي التعبدي، أو على المستوى الإداري.
إن المعيقات والصعوبات التي تم الوقوف عليها، هي على العموم صعوبات مشتركة بين جل القنصليات العامة، التي تمت زيارتها، وهي إشكالات ذات طبيعة إدارية وقانونية، يمكن معالجتها، إن توفرت الإرادة اللازمة، خاصة وأن الأمر يتعلق بنسبة جالية مهمة، تتمركز أساسا في بلدان المهجر المتواجدة بها هذه القنصليات، وبالتالي فهي في أمس الحاجة إلى الدعم المؤسساتي والإداري، من خلال تبسيط كل الإجراءات والمساطر ذات الطبيعة الإدارية والإجرائية.
السيدة الوزيرة؛
لقد أبانت الجالية المغربية، على قدرة كبيرة على الاندماج في مجتمعات الإقامة، وعرفت تحولا نوعيا خلال السنوات الماضية، إذ أصبحت ظاهرة الهجرة تشمل أيضا المغاربة من ذوي الكفاءات في ميادين مختلفة، وهو ما يطرح بقوة ظاهرة هجرة الأدمغة.
كما نسجل بأن هناك اليوم، تحولات كبيرة عرفتها الجالية، وكان لها أثر فعال في بروز أجيال جديدة تضم كفاءات عالية ومتنوعة، ذات مطالب واهتمامات مختلفة، فضلا عن تحقيق الاندماج الإيجابي والتعايش السلمي لهذه الأجيال في مجتمعات الإقامة، وحرصها على الارتباط بوطنها الأم، والمحافظة على الهوية الوطنية في أبعادها الثقافية والدينية واللغوية، وهذه الفئة بالضبط هي من تحتاج اليوم، إلى نهج سياسة تواصلية قوية وتشاركية جديدة، لفتح آفاق واعدة تجعلها على اطلاع دائم بالمستجدات التي يعرفها المغرب على جميع الأصعدة.
وأمام هذه الأدوار الكبيرة التي يقوم بها مغاربة العالم، الذين هم في حاجة اليوم، إلى عدد من الخدمات والعروض، خاصة لأبنائهم من الجيل الثاني والثالث، فإن الحكومة من واجبها ومسؤوليتها أن تستجيب لكل الإشكاليات والصعوبات التي يعانون منها، في علاقتهم بالخدمات المقدمة لهم من طرف القنصليات، وتحقيق النجاعة الكافية لهذه الخدمات.
ونغتنم هذه المناسبة كذلك، لنثير انتباه الحكومة إلى ضرورة مواكبة النجاحات الديبلوماسية لبلادنا حول قضية وحدتنا الترابية العادلة، التي قادها جلالة الملك محمد السادس بحكمة وتبصر واقتدار، وما تلا ذلك من افتتاح قنصليات عديدة لبلدان شقيقة وصديقة، بكل من العيون والداخلة، وهو ما يعني تزايد أعداد جالية هذه البلدان بالمغرب، الأمر الذي يستلزم توفير كل الشروط الضرورية واللازمة لتقريب وتيسير الخدمات المقدمة لهذه الجالية.
السيدة الوزيرة؛
نظن بأن القناعة حاصلة اليوم، والظروف مناسبة وملائمة، وهذا موقف ثابت في التقدم والاشتراكية، فيما يخص حقوق مغاربة العالم، وفي مقدمتها حق التمثيلية في المؤسسات المنتخبة وفي مؤسسات الحكامة، وما دمنا بصدد المسلسل التشاوري حول الانتخابات المقبلة، فإننا ندعو الحكومة إلى إيجاد أفضل الحلول لتحقيق هذه المطالب الدستورية.

وشكرا