كشف تقرير لبنك المغرب صدر حديثا، عن ارتفاع في عدد حالات المنع من إصدار الشيكات من 691 ألف إلى 701 ألف حالة، مع تسجيل نسبة 85 في المائة من حالات المنع بالنسبة للأشخاص الذاتيين.

وأوضح المصدر ذاته، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، بأن توزيع مبالغ حالات عدم الأداء غير المسواة حتى نهاية السنة الماضية أظهر تأرجح قيمة 82 في المائة منها بين ألف درهم و50 ألفا، فيما تراوحت قيمة 37 في المائة من المبالغ المذكورة بين 10 آلاف درهم و50 ألفا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لمختلف الأسباب، بلغ 802 ألف و826 عملية، ما يمثل معدل رفض إجمالي بنسبة 3.2 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل 3.3 في المائة في 2022، علما أن 57.5 في المائة من حالات الرفض همت نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية، مقارنة مع 60.1 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية.

 وأضاف التقرير أن الشيكات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم هيمنت على نسبة 56 في المائة من القيمة الإجمالية للشيكات غير المسواة، فيما لم تتجاوز نسبتها من حيث العدد 6 في المائة.

وأشارت الوثيقة إلى استقرار هيكل المدفوعات المكتوبة، من حيث العدد، مقارنة مع السنوات الماضية، حيث حافظ التحويل البنكي على المركز الأول بنسبة 45.2 في المائة من إجمالي المعاملات خلال السنة الماضية، مقابل 44.8 في المائة في 2022، متبوعا باستخدام البطاقة البنكية بنسبة 33.4 في المائة، فيما حازت الاقتطاعات المركز الثالث بنسبة 10.8 في المائة من إجمالي المعاملات، متقدمة على الشيكات التي بلغت حصتها 6.3 في المائة، مقارنة بـ 7.5 في المائة خلال سنة سابقة، بينما حل الدفع عبر الهاتف المحمول والتحويل الفوري والكمبيالة في المراتب الأخيرة بنسب 2 في المائة و1.3 و1.2، على التوالي، من إجمالي المعاملات.

سعيد ايت اومزيد