أثارمشروع قانون جديد للمسطرة المدنية أعدته وزارة العدل مؤخرا جدلا واسعا داخل المغرب، بالنظر إلى المستجدات التي تضمّنها، والتي تروم تحيين الإطار القانوني المنظم للتقاضي في المجال المدني، وملاءمته مع المستجدات الدستورية بعد إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل. ويشمل هذا المشروع تعديل أزيد من 400 مادة من القانون الحالي وإضافة…