أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر، جرت طبقا للمساطر المحددة وأن الملاحظات التي سجلها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية التي شهدتها هذه الاستحقاقات، كما أشارت بشكل ضمني إلى نجاح المغرب في إجراء ثلاث استحقاقات انتخابية في ظرفية استثنائية، يطبعها تفشي فيروس كوفيد 19 والتداعيات التي خلفها اقتصاديا واجتماعيا
وسجلت آمنة بوعياش، صباح أمس الخميس، بالرباط، في لقاء صحفي حضره منير بنصالح الأمين العام للمجلس، خصص لتقديم التقرير الأولي حول ملاحظة الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر، والذي حمل عنوان» يوم واحد ثلاث استحقاقات، «أن افتتاح مكاتب التصويت مرت في ظروف عادية في مجموع مواقع الملاحظة التي شملت 4.7 في المائة من مكاتب التصويت متجاوزا المعدل الموصى بها دوليا والمحدد فينسبة 3 في المائة كحد أدنى، حيث تم احترام توقيت افتتاح مكاتب التصويت التي جرت ملاحظتها، باستثناء تسجيل بعض الحالات المعزولة جدا من أعمال توزيع منشورات تدعو للتصويت على رمز معين، بنسبة 1.9 في المائة، واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في محيط مكاتب التصويت.
وقالت رئيسة المجلس بخصوص تمكن المغرب من إجراء الانتخابات ونجاحه في ذلك بالرغم من السياق الاستثنائي، « إنه للمرة الأولى وجدت السلطات العمومية والمدافعون عن حقوق الإنسان وآليات الديمقراطية وحكم القانون أنفسهم مطالبين بالبحث عن صيغ لتنظيم العملية الانتخابية القادرة على تحقيق نوع من التوازن بين حماية الحقوق السياسية والمدنية باعتبار الانتخابات أحد أهم أشكال ممارستها والحفاظ على الحق في الصحة والحق في الحياة اللذان يتهددهما خطر تفشي الجائحة».
وأفادت بخصوص الملاحظة التي قام بها عبر الحواضر والقرى، 152 من الملاحظين الدوليين، و 4323 ملاحظا وملاحظة المعتمدين وطنيا، و 568 ملاحظ من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أنه» باستثناء بعض الحالات المعزولة يمكن القول أن السلطة التزمت بالحياد خلال الحملة الانتخابية. غير ان ملاحظي المجلس رصدوا أيضا حالات الحياد السلبي كما حدث في عدد من المدن التي شهدت تنظيم مواكب ضخمة للسيارات.
كما سجل الملاحظات والملاحظون، خلال الحملة الانتخابية استعمال العنف في 149 حالة، منها 21 حالات عنف جسدي ومادي، لكن هذه الحالات تبقى معزولة وعددها قليل مقارنة بعدد أنشطة الحملة»
ونبهت بوعياش إلى الانشغال العميق للمجلس عقب تقديم مجموعة من الأحزاب السياسية قوائم نساء مجهولات الهوية، أي منشورات بملامح نسائية مجهولة الهوية، ومرشحات بدون وجوه، مشيرة إلى أن هذه الأحزاب وضعت شعار الحزب في مكان صور المترشحات مما يشكل حرمانا من حق المرأة في المواطنة الكاملة ويكرس أشكال عنف جديدة تمس بالحقوق الإنسانية للنساء وتقوم بتضليل حقيقي للناخب.
وأفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الملاحظة التي قامت بها شملت جانب الملاحظة الميدانية والملاحظة الموضوعاتية، وكشفت في إطار هذه الأخيرة أن المجلس راسل الأحزاب السياسية للحصول على برمجها الانتخابية، حيث استجاب 11 حزبا فقط للطلب، منها 5 أحزاب في الأغلبية الحكومية الحالية وهي «العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري» و5 أحزاب من المعارضة البرلمانية وهي «حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التقدم والاشتراكية، تحالف فيدرالية اليسار، الاشتراكي الموحد» بالإضافة إلى حزب غير ممثل في البرلمان»حزب النهضة والفضيلة».
وفيما يخص مشاركة النساء والشباب في هذه الاستحقاقات، أشارت إلى أنه رغم ضمان التشريع المؤطر للانتخابات توسيع مشاركة هاتين الفئتين من المجتمع، لكن البرامج المقدمة على المستوى المحلي والجهوي، لم تلتزم بتعزيز مشاركة النساء والشباب إلا في حدود 45 في المائة، وسجل الملاحظات والملاحظون في المقابل ارتفاع نسبة ترشيح الأشخاص في وضعية إعاقة حيث بلغ عدد الذين حصلوا على التزكية 120مرشح ومرشحة أي بزيادة 60 في المائة بالمقارنة مع الترشيح في الاستحقاقات السابقة التي لم تتجاوز 50 مرشح ومرشحة.
> فنن العفاني
