احتضنت المكتبة الوطنية بالرباط، مساء الخميس الماضي، ندوة علمية حول موضوع “حقوق الإنسان في مرآة العلوم الإنسانية” تكريما لروح المناضل الحقوقي شوقي بنيوب في ذكرى رحيله الأولى.
وقد قارب ثلة من المفكرين والباحثين في مجال التاريخ وحقوق الإنسان، موضوع هذه الندوة المنظمة من طرف عائلة وأصدقاء الراحل شوقي بنيوب، انطلاقا من حقول فكرية ومعرفية مختلفة، تداخل فيها الفكري بالفلسفي، والحقوقي بالتاريخي، اجمعت كلها على أن الراحل بنيوب كان نموذجا متفردا تشرب الخبرة والنضال في مجال حقوق الإنسان انطلاقا من ربطه الجدلي بين المعرفة وحقوق الإنسان، وأيضا انطلاق من مفهوم الحق كمفهوم فلسفي قبل أن ينتقل إلى مجال السياسية وعلم الاجتماع.

عبد الإله بلقزيز: هناك عملية تزوير فاضح لمعنى حقوق الإنسان في السياق الجديد

في هذا السياق حاول المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز، التأصيل لمفهوم حقوق الإنسان في الفكر الفلسفي، مشيرا إلى أن فكرة حقوق الإنسان شأنها شأن أفكار سياسية أخرى، كفكرة المجتمع المدني وفكرة الدولة، تبلورت في الفكر الفلسفي وتحديدا في الفلسفة السياسية قبل أن تنتقل إلى مجال الفكر السياسي والفكر الاجتماعي والقانون الدستوري.
وأكد عبد الإله بلقزيز، أن فكرة حقوق الإنسان، في البداية، تبلورت عنوان الحقوق الطبيعية في العقد الاجتماعي مع فلاسفة العقد الاجتماعي في القرن 17 كإمانيول كانط، وجان جاك روسو وتوماس هويز، حيث انطلق هؤلاء الفلاسفة، يضيف بلقزيز، من مسلمة وهي أن الطبيعة منحت الناس حقوقا بشكل عفوي وفطري لا يجوز التنازل عنها بأي حال من الأحوال، كالحق في الحياة والحرية وحق السعي وراء السعادة وغيرها، وبالتالي فقد كان مفهوم الحق الطبيعي مفهوما مركزيا، وحقيقة أولى تشكلت قبل قيام الدولة، وهي أن حالة الطبيعة في نظر فلاسفة العقد الاجتماعي، اتسمت بغياب أي سلطة رادعة، وهي غير مقيدة بأي سلطة مركزية، وهي حقوق غير قابلة للجدل، لكن الملاحظة التي كانت لدى هؤلاء الفلاسفة، بحسب عبد الإله بلقزيز، هي عدم وجود ضمانات للحفاظ على هذه الحقوق، على اعتبار أن مجتمع الطبيعية هو متجمع الحروب والصراعات والفوضى، وبالتالي يصعب الحفاظ فيه على تلك الحقوق وحمايتها.
هذا الواقع الموسوم بالفوضى، يقول المفكر عبد الإله بلقزيز “وجب الخروج من حالة الفوضى إلى حالة النظام، حيث يردع الناس بعضهم البعض” ومن ثمة قامت الدولة لتضطلع بوظائف ردعية من أجل حماية هذه الحقوق المعرضة للانتهاك.
وبعد قيام الدولة، يضيف المفكر عبد الإله بلقزيز انتقل مفهوم الحقوق الطبيعية إلى مفهوم الحقوق المدنية وذلك بعد أن سارت محمية من طرف منظومة الدولة، وهو ما يفيد بحسب المفكر المغربي، أن هذه الحقوق مع قيام الدولة باتت تتجلى في الحقوق المدنية، وتلتها في مرحلة ما بعد قيام الدولة الوطنية، الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن فكرة حقوق الإنسان أخذت شكلا فلسفيا عبر عنه بالحقوق الطبيعية وبعد قيام الدولة عبر عنه بالحقوق المدنية ولم تعد حاجة الناس للدفاع حقوقهم بأنفسهم.
وأوضح عبد الإله بلقزيز أن مفهوم المواطن في كل نصوص فلاسفة العقد الاجتماعي، اقترن في خطاب الثورة الفرنسية والخطاب الأمريكي بالإنسان المواطن، لكن ليس الإنسان العابر للأوطان، وهو المفهوم الذي لازال إلى اليوم، وبالتالي، يضيف المتدخل، حصل التماهي بين الإنسان والمواطن، مشيرا إلى أنه بعد الحرب العالمي الثانية، استعمل المعسكر الرسمالي حقوق الإنسان ضد المعسكر الاشتراكي، وبدأ يتحدث عن محنة حقوق الإنسان في هذا المعسكر، وبعد أن انهار هذا الأخير، يضيف بلقزيز استعملت نفس الأسطوانة ضد ما سمي بالدول المارقة، ومن ثمة دخلت حقوق الإنسان في نفق كابح، وتفككت دول تحت عنوان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحولت إلى أزعمات لتفكيك الدول، وانتقلت بذلك من فكرة سامية إلى فكرة أيديولوجية، مشيرا إلى أنه مع لتطور العولمي باتت نية المعسكر الغربي السيطرة على كل العالم، ومن ثمة ازدهر الاستغلال السياسي الوضيع لحقوق الإنسان من أجل تفكيك الأوطان.
وأضاف عبد الإله بلقزيز أن الحديث عن الحقوق يعني الحديث عن حقوق الفرد وحقوق الجماعة وحقوق الطبقة، ومع الاستعمار أصبح الحديث عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن بعده حق الأمة في الدفاع عن وحدتها، وهي كلها حقوق مشروعة، لكن اليوم، يضيف المفكر المغربي، لم يعد في الخطاب الكلونيالي أي حديث عن هذه الحقوق المشروعة، بل أصبح الحديث عن علاقات اجتماعية عمودية انقسامية من قبيل حقوق الطوائف والقبائل وبدأ تمزيق المجتمعات والدول على هذا الأساس.
وخلص عبد الإله بلقزيز إلى القول بأن “هناك عملية تزوير فاضح لمعنى حقوق الإنسان في السياق الجديد الذي دشنته العولمة منذ مطلع القرن الماضي إلى اليوم حيث نشهد هذا الاستعمال الكولونيالي الجديد لقضية حقوق الإنسان من أجل الضغط على الدول وتفجيرها من الداخل”.

عبد الرحيم الجامعي: لا يمكن تصور قيام عدالة وسياسة قضائية دون قيام ثقافة حقوق الإنسان

من جانبه، تحدث النقيب عبد الرحيم الجامعي عن الراحل شوقي بنيوب كصاحب عقل حقوقي يقود مشروع كامل ومتكامل لبناء مدرسة مغربية تقوم على حقوق الإنسان، مشيرا إلى الراحل بنيوب كان يؤمن بأن حقوق الإنسان هي علم وليست هواية، وأن تجربته الحقوقية كمحام، وعبر أحداث وملاحم عاشها في بلده ومجتمعه، بسلاح الأخلاق والمعرفة قبل أن ينقل هذه التجربة إلى المنطقة العربية والإفريقية.
وتطرق عبد الرحيم الجامعي، انطلاقا من موضوع “حقوق الإنسان وبناء قيم العدالة” إلى أسلوب الراحل في الدفاع باستماته عن قواعد العدالة وحقوق الإنسان والنضال من أجل الرقي بهما في المجتمع، بالإضافة دفاعه المستميت عن حق الشعوب وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض اليوم، يضيف النقيب الجامعي لأبشع أنواع التهجير والتقتيل الهمجي.
ويرى عبد الرحيم الجامعي أن الراحل شوقي بنيوب كان يربط بين تفعيل القاعدة القانوني بحقوق الإنسان، وكان يؤمن بشكل أساسي بأن البشرية قامت أساسا على قاعدتين أساسيتين وهي قاعد حقوق الإنسان وقاعدة العدالة، مشيرا إلى أن العدالة بالنسبة له، إما أن تكون عدالة الجميع أو أن لا تكون، وذلك بغض النظر عن العرق والجنس والمعتقد.
وأضاف النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن حقوق الإنسان وحق العدالة هما صنوان لا يفترقان ولا يمكن تصور قيام عدالة وسياسة قضائية دون قيام ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مسار العدالة ببلادنا بدأ بمحطة الاستقلال، وبعدها محطة ما أسماه بـ”وعي الدولة بأخطائها” ثم محطة تأسيس هيئة الانصاف والمصالحة، ونشر تقارير أعمالها بعد قراءة ماضي الانتهاكات، واستحضار مسار انتهاكات الضحايا.
وأوضح الجامعي أن الراحل شوقي بنيوب كان يربط قضية حقوق الإنسان بالمعرفة، ومن ثمة أسس جامعات حقوق الإنسان، انطلاقا من إيمانه بأن المعرفة في مجال حقوق الإنسان هي سبيل التفوق.

الطيب بياض: الحاجة ماسة إلى تأطير الذاكرة وللتعامل مع ذاكرة الشعوب

وفي موضوع “التاريخ وحقوق الإنسان” تدخل المؤرخ الطيب بياض، وأطر له بمفهوم التاريخ، انطلاقا من فهم المؤرخ الفرنسي مارك بلوخ الذي أدرك أن “موضوع التاريخ بطبيعته هو الإنسان” وهو ما يفيد بحسب الطيب بياض إضافة الإنسان في الزمن، أو بالأحرى الناس في الزمن، ليصير بذلك التاريخ، يضيف المتحدث ” علما للإنسان في الزمن المستمر والممتد، لكن المتغير أيضا، أي علم المتغيرات والتبدلات في أحوال الناس وطباعهم وذهنياتهم بل حتى أجسادهم”.
وأوضح المؤرخ الطيب بياض، أن استحضار مفهوم التاريخ عند مارك بلوخ، يرجع لكون الناس درجوا على اعتبار موضوع حقوق الإنسان مجال اهتمام الباحثين في العلوم السياسية والفلسفة السياسية وعلم الاجتماع السياسي وعلم النفس السياسي، كما هو مجال اهتمام الفاعلين الحقوقيين والصحافيين، مثلما ألفوا اعتبار موضوع التاريخ هو الماضي.
ويرى الطيب بياض أن بين المسؤولية المدنية أو الأخلاقية والمسؤلية الأكاديمية أو العلمية للمؤرخ باعتباره “حكيم البلدة” على حد تعبير فرانسوا بيدا ريدا، يُطرح واجب انخراطه في التفاعل مع قضايا عصره انطلاقا من إعادة تعريف موضوع تخصصه وهو الإنسان، مشيرا إلى أن اسهامات المؤرخ في مجال حقوق الإنسان، وهو المجال الذي “وصل إليه متأخرا” يتعين في نظر بياض أن يستمد تميزه عن باقي الباحثين في تخصصات أخرى، في جعله البنية الممتدة في الزمن شارحة ومفسرة للظرفية وأحداثها الساخنة.
ولوضع هذه الرؤية في سياقها الراهن، تساءل الطيب بياض عن رؤية المؤرخ للتجربة المغربية في العدالة الإنتقالية، من منظور ميزان الدراسات التاريخية المقارِنة، التي تضعها في سياقها العام، محليا لرصد المكتسبات والانتباه لما ينبغي تدراكه بقرارات وإجراءات، وفي علاقتها بتجارب أخرى دولية لقراءتها قراءة نقدية منتجة وفاحصة في ضوء التجارب الكونية.

وبنفس الهواجس المرتبطة بالرغبة في فهم الظرفي في علاقته بالبنيوي، يضيف المؤرخ الطيب بياض، كيف يُسائل مؤرخ الزمن الراهن الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة قبل حوالي سبع سنوات، باعتبارها لحظات تكثيف وتعميق لمجموعة من العوامل والتناقضات، التي قادت إلى إطلاق شرارة الاحتجاجات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الباحث في تاريخ منطقة الريف خلال الفترة المعاصرة والراهنة، يجد نفسه أمام جملة عناصر مركبة ومعقدة تجعل فعل الكتابة في الموضوع مرتبط بمعطيات بنيوية يصعب القفز عليها، وإن رام التأريخ لما هو حدثي.
كما طرح الطيب بياض، سؤال عن إمكانية إعادة قراءة الوقائع التاريخية في ارتباطها بسياقها الموضوعي وديناميات التحول التي عرفها المغرب خلال نهاية القرن التاسع عشر وطيلة القرن العشرين؟ وعن السبيل الأنسب لاستعادة الذاكرة الجماعية وتحريرها من ثقل الماضي؟
وأبرز الطيب بياض في هذا السياق الحاجة إلى تأطير الذاكرة، والتعامل مع ذاكرة الشعوب، لأن الذاكرة بالنسبة لمؤرخ الزمن الراهن، هي الصديقة الدودة للتاريخ الراهن، وتفرض على المؤرخ أن يجتهد في هذا الباب، مستحضرا ذلك في سياق حديثه عن الاهتمام بتاريخ الزمن الراهن، مع ما يطرحه من هواجس وصفها بـ”المشروعة” لتجاوز مجموعة من العتبات حددها في الموضوعية بين مسافة الزمن ومسافة المنهج، وظهور صنف غير مألوف من الوثائق التي تتطلب تجديدا ومواكبة في مجال التاريخ الراهن، ويقصد بذلك ما تفرزه مواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات ومعطيات تفرض على المؤرخ تعاملا مختلفا عن النمطي والمعتاد من الوثائق الورقية العتيقة، ثم عرج على العتبة المرتبطة بدور المراقب الذي يلعبه مؤرخ الزمن الراهن لما يجري حوله وأمامه، مشيرا إلى أن المؤرخ في هذه الحالة يجدر به التمييز بين الظرفي الحدثي العابر والبنيوي العضوي الممتد في الزمن، وبناء عليه يقدم خلاصات أولية، وليس خواتم نهائية.
امحمد الأزهر: مشروع المسطرة المدينة يمنع التقاضي وتفرض منذ البداية سوء النية

من جانبه، شدد امحمد الأزهر الذي تدخل في موضوع “حماية الحقوق الثقافية في فكر الراحل شوقي بنيوب” (شدد) على الراحل بنيوب أدرك منذ نعومة أظافره بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى، وأن السياسة هي السبيل الى تحقيق العدالة والمساواة والقضاء على الظلم، مع ما يفرض هذا الإدراك من إرادة صلبة، مشيرا إلى أن الرحل الذي أصبح علما من أعلام النضال والدفاع عن حقوق الانسان، تشبع بثقافة الاختلاف والدفاع عن التنوع الثقافي دون أي تمييز، وكان يتحدث كثيرا عن الامازيغية وعن اللغة وعن الحسانية، ويعتبرها شرطا اساسيا للازدهار الثقافي والتعايش السلمي داخل مجتمع خال من النعرات القبلية، لأن الأساس لديه هو الحد من تلك الصراعات.
أحمد شوقي بنيوب بعد تشبعه بثقافة حقوق الإنسان، يضيف امحمد الأزهر، مارس السياسة في أحزاب مختلفة، وأصبح خبيرا في مجال ثقافة حقوق الإنسان، التي أرادها أن تعم المجتمع المغربي، ولذلك كرس نفسه لتعليمها لإيمانه بكون حقوق الانسان هي ممارسة قبل أن تكون مجرد قوانين.
فقد كان الراحل شوقي بنيوب يرى، وفق ما أورده الأزهر أن انتشار ثقافة حقوق الإنسان، تعني سيادة السلم والعدل والمساواة والحرية داخل المجتمع، على أساس أن يكون المجتمع بكامله متشبعا بهذه الثقافة اي ان تصبح ثقافة حقوق الإنسان جزء من تنشئته داخل المجتمع كالعادة والاعراف والتقاليد، أي أن تتجدر في وجدان وفي كينونة أفراد المجتمع.
وساق مثالا على ذلك ليؤكد على أن المجتمع المغربي لا زال لم يتشبع بالكامل بثقافة حقوق الإنسان، مشيرا في هذا السياق إلى الجدل الكبير الذي أثاره مشروع المسطرة المدنية داخل أوساط المحامون والحقوقيون، وهو ما يؤكد بحسبه أن اللجنة التي أشرفت على صياغة هذا المشروع، هي غير متشيعة بثقافة حقوق الإنسان، ولم تستوعب أنه إذا كان الدستور يعد أسمى قانون في البلاد، فإن المسطرة المدنية هي أقوى قانون، لأن هي العدالة.
وأضاف امحمد الأزهر أن مشروع المسطرة المدنية الذي وضعته وزارة العدل، ضربت بشكل كلي مبادئ استقلالية القضاء والمساواة أمام القضاء ومبدأ المجانية في الولوج إلى القضاء، وهو ما يفيد في نظره، أن اللجنة التي أشرفت على صياغتها لم تكن متشبعة بثقافة حقوق الإنسان، ولو كانت كذلك لم وقعت في تلك الأخطاء الفادحة والخطيرة.
وأضاف أن الخطير في مشروع المسطرة المدينة هو أنه يمنع عليك التقاضي، لأن مبدأ التقاضي هو حسن النية وهذه المسطرة تفرض فيك منذ البداية سوء النية، وهذا فيه “تحقير للمواطن، وقتل لحق في التقاضي” يقول محمد الأزهر مشيرا إلى أن النيابة العامة حسب الفصل 17 أصبح بإمكانها أن تطلب في أي وقت، التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، حتى وإن لم تكن طرف في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن، وهذا مخالف لمبدئ استقلالية القضاء.
ومن جانب آخر أورد محمد الأزهر أن الراحل شوقي بنيوب كان يصر على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتشبع بها، وكان يؤمن بالاختلاف والتنوع الثقافي وربط ذلك بالجهوية وبالحكم الذاتي في الأقاليم الجهوية للمملكة، وكان يقول ” إن الصحراء المغربية هي بالنسبة لأهلها، هوية اجتماعية وخصوصية ثقافية، وبالنسبة للدولة وبالنظر لمحيطها الإقليمي هي عمق تاريخي ومجال حيوي، ومن هنا الأهمية الإستراتيجية لمبادرة الحكم الذاتي كمنظومة من مرجية حقوق الإنسان” مشيرا إلى هذه الرؤية تؤكد اهتمام الراحل شوقي بنيوب بالثقافة بمفهومها الأنتروبولوجي.

محمد حجيوي

تصوير : رضوان موسى