أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها الخميس الماضي، على أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الموسم الدراسي 2022ـ 2023.
وأضاف البلاغ، أنه ومن أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية وتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي للدخول المدرسي المقبل، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية قرارا مشتركا يقضي بتخصيص الية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة من المشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه بناء على هذا القرار، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الاعدادي التي يتم انتاجها سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية تحددها الوزارة.
وحسب المصدر ذاته، تم حصر نسبة الدعم في 25 في المائة من السعر المخصص للبيع، وسيتولى صندوق المقاصة صرفها بعد دراسة الوزارة لملف كل ناشر حسب عدد الكتب التي قام بنشرها في السنة الجارية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي المقبل، إذ تدخل الكتب المدرسية ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات، يضيف البلاغ.
وسبق أن أثارت الجمعية المغربية للناشرين مسألة أسعار الكتب المدرسية، وذلك في ملتمس وجهته إلى الحكومة أواخر شهر ماي الماضي، حيث كشف الملتمس عن نسبة زيادة قدرت بخمسة وعشرين في المائة ستطال أسعار المقررات الدراسية الخاصة بالسلك الابتدائي والثانوي الاعدادي للموسم الدراسي المقبل، وهو ما أرجعت الجمعية السبب وراءه إلى ارتفاع تكاليف الطبع وارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بنسبة 120 في المائة.
وخلف قرار الناشرين هذا ردود فعل قوية من طرف الأسر المغربية، نظرا لتزامنه مع ظرفية تشهد فيه القدرة الشرائية للمغاربة تراجعا حادا بفعل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مما تم اعتباره بمثابة عرقلة مباشرة للدخول المدرسي المقبل، سيكون على إثرها اباء وأولياء أمور التلاميذ على صفيح ساخن.
عبد العزيز أكرام صحفي متدرب