قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أول أمس الاثنين 18 دجنبر الجاري، بشهر واحد حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 2000درهما،في حق سائق سيارة أجرة بالفقيه بن صالح، والمتابع من طرف النيابة العامة بذات المحكمة من أجل تهم تتعلق ب “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، ونشر أخبار زائفة، وانتحال صفة ينظمها القانون” ، وذلك وفق مقتضيات الفصلين 447-2 و385 من القانون الجنائي والمادة 72 من قانون الصحافة.
وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، بعد توصلها بسبع شكايات ضد سائق الطاكسي الذي كان ينتحل صفة صحافي مهني، متابعته في حالة سراح وإحالته على الغرفة الجنحية بذات المحكمة لجلسة 4 دجنبر 2023، حيث اعترف خلال جلسة المحاكمة بالمنسوب إليه فيما يخص تعريض وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح للوصف بعبارات مهينة، كما اعترف بتحميل مقطع فيديو تم تصويره إثر زلزال الحوز واستعماله بشكل تعبيري مع مقال زعم من خلاله أن الأمر يتعلق ب ” عملية هدم أكبر وكر للدعارة بالمملكة”، مضيفا أن الأمر يتعلق بإقدام السلطات المحلية على هدم وكر للدعارة بالفقيه بن صالح.
في حين أنكر التهم الأخرى المتعلقة بالسب والقذف والتشهير في حق صحافي مهني ورجل تعليم سابق ومواطنة وضحايا آخرين تقدموا في مواجهة المعني بالأمر بشكايات من أجل تعريضهم للسب والشتم والتشهير والاتهام بارتكاب أفعال جرمية ذات صبغة جنائية ك(تزوير شهادة تعليمية واغتصاب فتاة قاصر وسرقة أموال مؤسسة حكومية …) وغيرها من التهم التي نسبها المشتكى به للضحايا من خلال تدوينات ومقالات ومقاطع فيديو نشرها وبثها وكرر نشرها عبر حساب فايسبوكي خاصا به يحمل اسمه مع وصف يشير إلى كونه صحفيا متمردا، وعلى بروفايله صورة للمتهم رفقة عامل إقليم وهو يرتدي سترة كتب عليها كلمة “صحافة”.
وقد قررت الغرفة الجنحية بعد مناقشة الملف حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم فيها يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري والذي قضى بإدانة المتهم بالحبس النافذ لمدة شهر واحد مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وفي موضوع ذي صلة، كان المعني بالأمر قد تقدم للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال يوم 27 نونبر المنصرم من أجل وضع شكاية ضد ثلاثة صحافيين مهنيين وإعلامي آخر ، فقدم بطاقة اعتماد مزورة تسلمها كمراسل صحافي لكنه قام بتزويرها عن طريق محو كلمة مراسل والإبقاء فقط على كلمة صحافي!!! وهو الأمر الذي فطنت له النيابة العامة بابتدائية بني ملال، فقررت وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة لفائدة البحث الذي أجرته معه فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال والتي أثبتت أبحاثها تورط العنصر الموقوف في عملية تزوير تلك البطاقة وكذا انتحاله لصفة صحافي مهني، وذلك بعد توصل المصلحة بمراسلة كتابية جوابية واضحة من المجلس الوطني للصحافة تؤكد أن الموقوف غير مسجل لدى المجلس المذكور (الذي يعتبر المؤسسة الرسمية الوحيدة المخول لها تسليم البطائق المهنية لمن توفرت فيهم الشروط المطلوبة) ضمن قائمة الصحافيين المهنيين.
وقد تم إحالة العنصر الموقوف في حالة اعتقال على النيابة العامة بابتدائية بني ملال يوم 29 نونبر 2023 وجرى استنطاقه حول المنسوب إليه فتقرر متابعته في حالة سراح وإحالته على جلسة المحاكمة ليوم 8 يناير 2024 .