أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارا له علاقة بما بات يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، بعد أن أمر قاضي التحقيق مؤخرا بإيداع 20 متهما سجن عكاشة ضمنهم رجال أمن.
وتمثل هذا القرار في التوقيف المؤقت عن العمل لموظفين للشرطة يعملان بولايتي الأمن بالدارالبيضاء ووجدة، وهما برتبة عميد شرطة ممتاز، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
ويأتي اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المخالفين، في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الاشتباه في تورطهما في أعمال مرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمتابعين في القضية.
وذكر مصدر مطلع أن البحث الإداري المنجز بموازاة مع الأبحاث القضائية المنجزة في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، أظهر وجود شبهات في ارتكاب موظفي الشرطة لأفعال منافية لضوابط وأخلاقيات المهنة الشرطية، وذلك بشكل يمس بسمعة وصورة المديرية العامة للأمن الوطني.
وأشار إلى أن هذا القرار التأديبي يندرج في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد آليات التخليق والنزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا إرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز أو محاباة بين عموم المواطنات والمواطنين.
وكان الوكيل العام لدى الهيئة المذكورة استعرض في بلاغ أصدره، الأحد الماضي، تفاصيل مسار البحث في هذه القضية.
وأعلن، في هذا الصدد، أن الفرقة الوطنية للشرطة أنجزت، تحت إشراف هذه النيابة العامة، أبحاثا لتحديد باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع شخص من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن، مبرزا أن نتائجها بينت الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها، التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وأوضح أنه، بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، مشيرا إلى أنها أسفرت عن تقديم أمامها 25 شخصا، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالا لها ارتباط بالموضوع.