في الوقت الذي يتواصل فيه ارتفاع أسعار البيض، يخشى المغاربة أن يمتد غلاء هذه المادة وأن يشمل لهيبه شهر رمضان المقبل، لاسيما، وأن الأسر الفقيرة تعتمد عليه في تأمين البروتينات الضرورية للجسم وفي التعويض عن الحرمان من اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء، التي استقرت أسعارها في”العلالي”.
وكما هو معروف، فإن الإقبال على شراء البيض يزيد في شهر الصيام، حيث تزين به موائد الإفطار، إضافة إلى أنه يدخل في إعداد الكثير من الوجبات الغذائية الغنية بالأحماض الأمينية، التي تستهلكها الأسر المغربية بعد فترة الإمساك، هذا ناهيك عن استخدامه في تحضير أنواع الحلويات والأطعمة خلال هذا الشهر الفضيل.
وفي غمرة هذا الغلاء المتواصل للمنتوجات الغذائية الأساسية والطاقية والذي بلغ حدا لا يطاق، لاسيما، بالنسبة للطبقات الفقيرة ومن ضمنها الفئة المتوسطة التي لم يعد لها أثر بفعل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة، بلغ البيض أرقاما قياسية خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر الرومي منه إلى أكثر من 1.60 درهم للواحدة، فيما تعدى البلدي2.80 درهم للبيضة الواحدة، مما يهدد موائد الفقراء وسيزيد من معاناتهم خلال شهر رمضان المقبل، وينذرهم بالمزيد والمزيد من التقشف والحرمان حتى من المواد الأساسية خلال الصيام.
هذا وقد أنحت مصادر مهنية، باللائمة على كبار منتجي البيض ممن يشكلون لوبيات مسيطرة، ويتحكمون في أسواق البيض، مستشهدين في ذلك، بتراجع أسعار أعلاف دجاج البيض دوليا، ورغم ذلك، تضيف هذه المصادر، فإن هذه “الزمرة” تبقي على الأثمان مرتفعة بالأسواق محلية، بذريعة التعويض عن خسائرها خلال فترة الحجر الصحي، متناسية استفادتها من مساعدات الدولة بقيمة ملياري درهم لقطاع الدواجن خلال تلك الإبان حسب نفس المصادر .
ويأتي كل هذا، والحكومة حاليا تتحدث بإطناب عن استعداداتها لشهر رمضان الأبرك، من خلال التصدي لكل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق المحلية وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين، وذلك من خلال عمل اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة، وعمل اللجن المحلية. فأين هذه الحكومة مما يقع حاليا؟