في انتظار تفعيل الخريطة والتنظيم القضائي الجديد للمملكة والذي بموجبه سيتم إحداث عدة محاكم وأقسام وتغيير نفوذ مجموعة من المحاكم، وإلغاء أخرى، وفي ظل استكمال بنائه كسلطة مستقلة تقع ضمن اختصاصاته تدبير الوضعية المهنية للقضاة، بادر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الإعلان عن نتائج دورة شهر شتنبر الماضي، والتي كانت محصلتها تعيين 250 قاضية وقاضيا جديدا ينتمون للفوج 45 من الملحقين القضائيين، و الاستجابة ل340 طلب للانتقال وتحديد مناصب قضائية ل226 قاضيا بناء على الخصاص الذي تعرفه المحاكم، والذين كانت قد تمت ترقيتهم في دورة يناير من العام الماضي.
فبالنسبة للقرار المتعلق بالتعيين، فإن لائحة المعينين التي حصلت على الموافقة الملكية، تضم 89 قاضية و161 قاضيا، وتم في إطارها تعيين 73 ملحقا قضائيا نوابا لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمراكز القضائية و177 كقضاة للأحكام بمختلف المحاكم الابتدائية والمراكز .
أما فيما يتعلق بتحديد مناصب قضائية لقضاة إثر ترقيتهم برسم سنة 2022، والبالغ عددهم 264 قاضيا وذلك خلال دورة يناير من سنة 2023، حيث تم حينها تحديد مناصب جديدة ل23 قاضيا، ليعود المجلس خلال هذه الدورة لهذه اللائحة ويصدر قرارات بتحديد مناصب قضائية ل226 قاضيا، وذلك بعد ضبط وضعية الخصاص الحاصل بالمحاكم.
وقرر المجلس بهذا الخصوص تثبيت تعيين 196 قاضية وقاضي في مناصبهم الأصلية، ارتباطا لكون المحاكم التي يعملون بها لايمكن اتخاذ أي إجراء للتقليص من عدد قضاتها، هذا علما أن المجلس أخذ بعين الاعتبار في هذه القرارات الوضعية الاجتماعية لعدد من القضاة، فيما بادر في المقابل إلى نقل 30 قاضيا بناء على طلبات بعضهم أو لسد الخصاص الذي ظلت تعرفه بعض المحاكم.
وفي هذا الإطار كشف المجلس عن تلقيه 529 طلبا للانتقال، والتي تمت دراستها بإعمال المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا منطوق النظام الداخلي للمجلس، معلما أنه حرص على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى نقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين، حيث تم بناء على ذلك نقل 22 قاضيا إلى محكمة النقض وذلك في إطار تعزيز الجسم القضائي بهذه المحكمة، كما تم نقل 237 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط، فيما تم نقل 77 قاضيا في إطار سد الخصاص ببعض المحاكم، فيما تم نقل 4 قضاة في إطار الأخذ بعين الاعتبار عنصر الظروف الصحية.
ويشار أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حدد 30 من شهر يناير الجاري تاريخا لافتتاح دورته العادية الأولى برسم سنة 2024، والتي من المقرر وفق جدول الأعمال الخاص بها، ان يتداول فيها المجلس قضايا تهم استراتيجية عمله للفترة القادمة، وتقرير التفتيش و الوضعيات الفردية للقضاة، بحيث تشمل ملفات التعيين والترقية والمسؤوليات القضائية و الانتقالات والمتابعات التأديبية .

فنن العفاني