يتابع الرأي العام المحلي بمدينة برشيد، وبالخصوص المستثمرين المغاربة والأجانب، عن كثب، تطورات ملف قضائي، موضوع أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، يتعلق بشخص ظل في السنوات الأخيرة، مصدر رعب لكل المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بهذه المدينة، من خلال تقديم شكايات كيدية ضدهم أمام القضاء، بمبررات واهية ووهمية، بدعوى أنه متضرر من مصنع ما، وبالتالي يطالب صاحبه بمنحه مبالغ مالية خيالية، مقابل تنازله عن شكايته، وإلا فإنه سيقوم باستصدار أحكام قضائية لإغلاق المصنع المذكور والحكم على صاحبه بأداء غرامات مالية مرتفعة.
وعلاقة بهذا الموضوع، أحالت مصالح الضابطة القضائية ببرشيد، مؤخرا، هذا الشخص بعد الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق، للتحقيق معه وفق ملتمسات النيابة العامة، من أجل التزوير في مقررات رسمية ذات صبغة عقارية، تم استعمالها في رفع دعاوى كيدية ضد مستثمرين مغاربة وأجانب، وتم استغلالها كذالك فى التصرف غير المشروع في المال العام، باستحواذه ضدا على القانون على دعم مالي خاص بمشروع مجاور حصل أصحابه على الموافقة المبدئية لوزارة الفلاحة، الأمر الذي جعل المتضررين يرفعون شكاية مباشرة ضده بمعية المدير الإقليمي للفلاحة ببرشيد أمام قضاء التحقيق
بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من اجل النصب والاحتيال والتزوير في وثائق ومحاضر رسمية.
وتتلخص وقائع هذه النازلة في كون مستثمر رفقة أجانب اقتنى من المشتكى به الأول، صاحب الشكايات الكيدية، عقارا مرخصا لإنشاء وحدة لتبريد الخضر والفواكه وحاصل على الموافقة المبدئية لدعم المخطط الاخضر، بحيث أن هذا المستثمر سيكتشف بعد الانتهاء من إنجاز البنايات الخاصة بالمشروع، أن دعم وزارة الفلاحة المعول عليه لشراء معدات التبريد وقدره 300 مليون سنتيم أي 30 في المئة من الكلفة الاجمالية تم تحويله بتاريخ 31/12/2015 الى المشتكى به الذي تقدم الى مصالح مندوبية الفلاحة بمشروع مماثل عبارة عن بناء قديم متلاشى غير مرخص، ليجد المستثمر نفسه ضحية نصب واحتيال، ترتب عنه مغادرة أصدقائه الأجانب للمغرب. ودخوله في مشاكل وأزمة مالية.
وبعد البحث والتحري، تبين أن هناك تواطؤا بين مدير المندوبية الفلاحية والمشتكى به، حيث أفاد المدير المذكور في تصريح له، أن المشتكى به تمكن من الاستفادة من دعم وزارة الفلاحة وقدره حوالي 33 مليون سنتيم أي حوالي 10 في المائة من تكلفة العقار، بعد إتمامه بناء وتجهيز وحدة تبريد بتاريخ 2015، مضيفا أن لجنة مندوبية وزارة الفلاحة انتقلت الى عين المكان وعاينت بموجبه محضر انجاز هذا المشروع، والحال أن كل هذه التصريحات هي ادعاء باطل، يشكل تدليسا وتحايلا وتواطؤا من قبل المشتكي بهما باصطناع وثائق محاضر، أكثر من ذلك، فكل الأدلة ضمنها شهادة المحافظ ومعاينات مفوضين قضائيين تثبت أن هذا المشروع لايوجد سوى في مخيلة المشتكى بهما، وأن لا وجود له على أرض الواقع.
ووفق مصادر قريبة من الملف، فإن المعني بالأمر، كان يمارس ضغوطا قوية على المستثمرين والأجانب، من أجل الخضوع له وبالتالي ابتزازهم، مما جعل البعض منهم يفضل نقل استثماراته خارج مدينة برشيد، بل في بعض الأحيان خارج المغرب .
لكن الخطير في الأمر، أن هذا الشخص، تمكن بالفعل، من استصدار أحكام قضائية، ضد بعض المستثمرين، بناء على شكايات كيدية ومقررات رسمية مزورة، رغم افتقاده للصفة والمصلحة، مما يطرح أكثر من سؤال، عن الجهات التي تساعده في تحقيق أهدافه، غير المشروعة والمتناقضة مع القانون ومع التوجهات الملكية التي تشجع ليس فقط على الاستثمار بل على تسهيل كل المساطر المتعلقة بالموضوع .
لكن يبدو أن حبل الكذب قصير، حيث تفيد مجموعة من المعطيات، أن المعني بالأمر أصبح موضوع عدة شكايات، بعد افتضاح أمره، وطرق أبواب القضاء من طرف ضحاياه، حيث يتابع في ملفات أخرى، تتعلق بجرائم الأموال أمام عدة محاكم، من بينها ملف يهم استعمال عقار يوجد في ملك الغير لاختلاس المال العام للحصول على دعم مشروع وهمي، وهو ملك في الوقت الحالي لشركة ذات تمويل أجنبي، تقدمت بتظلم إلى القضاء.
ويبقى سؤال مجموعة من المستثمرين مطروحا وفي حاجة إلى أجوبة شافية من طرف كل المسؤولين، في مقدمتهم سلطات الوصاية، وهو كيف تمكن هذا الشخص المتهم بالتزوير والابتزاز أن يعبث في المنطقة فسادا لمدة طويلة، مما تسبب في عرقلة مشاريع استثمارية بعاصمة ولاد حريز، وحرم عشرات إن لم نقل مئات من شباب المنطقة من الاستفادة من مناصب الشغل التي توفرها هذه الاستثمارات.