انعقد، أول أمس السبت، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، اجتماع ضم بالإضافة إلى وزير العدل، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، الرامية إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.

وقد تم خلال هذا اللقاء تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، آمنة بوعياش، أهمية خصوصية المقاربة المغربية في الإصلاحات الهيكلية، ومن ضمنها الإصلاح المتعلق بمدونة الأسرة.

وأبرزت بوعياش، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع خصائص هذه المقاربة القائمة على “التشاور والاستماع والتفكير المشترك”.

وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، دراسة منهجية العمل والتداول بشأنها.

وسجلت أنه تم، أيضا، التشاور بخصوص كيفية تنظيم مخطط اللقاءات وجلسات الاستماع والتشاور مع جمعيات حقوق الإنسان والنساء والطفولة والفاعلين المعنيين بمن فيهم القضاة، وكذلك الباحثين والأكاديميين، الذين اشتغلوا على موضوع إصلاح مدونة الأسرة.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، عزم الوزارة على المساهمة في إغناء النقاش بشأن ورش إصلاح مدونة الأسرة.

وأبرزت حيار، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع أن الوزارة اشتغلت منذ الخطاب الملكي السامي لسنة 2022، على تصور جديد انطلاقا من التطورات التي شهدها المجتمع المغربي على مدى عقدين وذلك منذ اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004.

وثمنت، في هذا السياق، مضامين الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة لتشكيل لجنة تشتغل على بلورة مقترح لتعديل مدونة الأسرة، بطريقة تشاركية مع جميع الفاعلين ذوي الاختصاص في هذا الموضوع.

وأشارت الوزيرة إلى أن اجتماع اليوم شكل مناسبة للاشتغال على منهجية العمل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل إعداد لقاءات مماثلة وإجراء مشاورات في أفق بلورة المشروع الجديد لمراجعة وتعديل مدونة الأسرة.

وانعقد يوم الجمعة المنصرم، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، اجتماع لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، للإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة، بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الملف.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن هذا اللقاء يعد الأول بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة، والذي تم خلاله التهييئ للاجتماعات المقبلة لتنظيم وتوزيع العمل، مبرزا أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم الجمعة المقبل في العمل على هذا “المشروع الكبير الذي تبناه جلالة الملك، لاسيما وأن جلالته يعتبر موضوع الأسرة من القضايا الكبرى”.

وأضاف وهبي “سنستمع للقوى المدنية، وللمسؤولين الحكوميين، وسنحاول أن نصغي للجميع لكي نتفق على مجموعة من التغييرات”، معبرا في هذا الصدد عن الأمل في “أن نكون في مستوى ثقة جلالة الملك، وفي مستوى إنصاف المرأة المغربية”.

وفي تصريح مماثل، أكد محمد عبد النباوي، أن جلالة الملك، حريص على الاهتمام بقضايا الأسرة المغربية، ولذلك يستمع جلالته إلى نبض كافة مكونات المجتمع بهدف تحقيق انتظاراتهم، مضيفا أن جلالة الملك “تفضل بتشكيل هذه اللجنة من أجل مراجعة مدونة الأسرة التي مضى على العمل بها 20 سنة، وهي مدة كافية من أجل الوقوف على الاختلالات التي تواجه الأسرة”.

وأشار عبد النباوي، إلى أن اللجنة شرعت في مهامها مباشرة بعد تبليغها من طرف رئيس الحكومة بالرسالة الملكية، ووقفت بذلك على المفاهيم والتوجيهات السامية السديدة التي تتضمنها.

وأضاف أن اللجنة بدأت الاشتغال على أساس تحديد طريقة العمل، وكيفية الاستماع لمختلف الأطراف ذات الصلة، وأيضا من أجل إجراء المشاورات اللازمة بالشكل الذي أمر به جلالة الملك، أي ب”شكل مكثف، ووثيق وموسع”.

وأفاد بأنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستباشر اللجنة الاستماع لبعض الأطراف، على أن تستمر هذه العملية في الفترة المقبلة، معربا عن أمله في أن “تتكلل هذه الجهود بالنجاح حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك، وتقديم مقترحات كفيلة بتنزيل مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية”.

كما عبر عن الأمل في أن تقوم جميع الأطراف المعنية ب”موافاتنا بكافة المقترحات التي تشغل بالها من اجل بحثها ورفعها إلى السدة العالية بالله”.

من جهته، أبرز الحسن الداكي، في تصريح مماثل، أن اجتماع هذه اللجنة، التي تم تكوينها بأمر من جلالة الملك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات جلالته الواردة في الرسالة الملكية السامية التي تهدف إلى إصلاح مدونة الأسرة وإرساء الخطوط العريضة التي تنبني عليها.

وبهذه المناسبة، أشاد الداكي بالمبادرة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر وتعديل وإصلاح مدونة الأسرة، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على كيان الأسرة سواء المرأة أو الطفل، مشددا على أهمية هذه الخطوة “بعد مرور عقدين من الزمن على دخول مدونة الأسرة الحالية حيز التنفيذ”.

وأضاف أن الحكمة الملكية السامية تنبع من قناعة جلالة الملك بضرورة رصد كافة الاختلالات ذات الصلة وإعادة النظر في بعض البنود والمقتضيات التي تروم تجويد وتحسين وتنظيم بنيان الأسرة المغربية بكل مكوناتها. كما نو ه السيد الداكي بتجسيد آلية التعاون والإشراك المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية بملف الأسرة “لكي نستمع وننفتح على مختلف الفعاليات طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وننصت لكل مكون من مكونات المجتمع له رأي في هذا التوجه العام الذي أمر به جلالة الملك “.