طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالتخلي عن خوصصة أراضي الجموع وما يسمى بأراضي الدولة والكف عن استغلالها في إنتاج بعض المزروعات الموجهة للتصدير والتي تخلى عنها الغرب الاستعماري بسبب استهلاكها للكثير من المياه، فاكهة “لافوكا” نموذجا. كما جددت الجمعية في بيان لها حول ندرة المياه بالغرب، طلبها الداعي إلى التراجع عن القانون رقم 17-62 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، كما انتقدت الجمعية ذاتها “تمرير وتبني القانون رقم 21-83 الخاص بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، لجعلها خاضعة لمنطق السوق الاحتكارية، الذي يتم معه تحديد الأثمان حسب منطق العرض والطلب”. وأوضحت الهيئة الحقوقية أن هذا “يمهد لجعل كل جهة من الجهات الاثنتي عشرة خاضعة لهيمنة الرأسمال، دون مراعاة للتفاوتات الكبيرة في وفرة المياه أو ندرتها بين الجهات”، وهو ما يستدعي “مساءلة مجلس المنافسة عن دوره ومهامه، خاصة أن هذا المشروع يزكي الاحتكار”. كما شجبت الجمعية “الإثراء الفاحش” لشركات مشتغلة في مجال بيع “المياه المعدنية”، قائلة إن أرباحها ناتجة عن “سياسة الريع” في مجال تفويت منابع هذه المياه. وأشار المصدر ذاته، أن هذا يأتي في وقت تعرف مناطق بالبلاد نقصا في الماء، ونظرا “لما يعانيه المواطنون في العديد من المدن والقرى بسبب الانقطاعات المتكررة في الماء الصالح للشرب، بفعل جفاف الآبار واستنزاف الفرشة المائية”، نتيجة استمرار “سياسة الخوصصة”، و”تقديم الخدمات للرأسمال الأجنبي والمحلي وتفويت القطاعات الاقتصادية الحيوية”، وفق المصدر ذاته. وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “عدم تبخيس بعض المجهودات” من أجل تدارك وضع الماء، إلا أنها وصفتها بـ”القليلة”، مستضرتا “احتجاجات العديد من السكان ضد العطش، ومنهم ساكنة قرية أبا محمد التابعة لإقليم تاونات، وضد ما وصلت إليه حالة بادية قاع بجماعة سبت أيت رحو بإقليم خنيفرة، والكارثة التي تعيشها ساكنة المعازيز بإقليم الخميسات، وهي الكارثة نفسها التي بدأت تعمم في الكثير من المناطق في المغرب، بما يشمل بعض المدن الكبيرة كالدار البيضاء وخريبكة وبرشيد وسطات، التي يعاني سكانها إما من انقطاع الماء بين الفينة والأخرى أو من عدم وصوله إلى الشقق العليا بالعمارات”. وأشار المصدر ذاته إلى “ أنه بالرغم من التحذيرات المتكررة لعلماء البيئة حول خطورة استعمال الوقود الأحفوري، المستخرج من الفحم الحجري والنفط والغاز، إذ يشكل 75% من انبعاث الغازات الدفيئة وحوالي 90% من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى الاحتباس الحراري وإلى تغير المناخ، ورغم تنبيهات خبراء الأمم المتحدة إلى انعكاسات هذه التغيرات المناخية على مستقبل حقوق الإنسان والشعوب وما قد يلحق من مآسي بالأجيال اللاحقة وخاصة في مجال الغذاء وندرة المياه، فإن الرأسمالية المتوحشة وأذرعها المتمثلة في الشركات العابرة للأوطان وفي مؤسساتها المالية، لا تكترث إلا لتحقيق الأرباح ولو على حساب الأرواح، وتكديس الثروات واستغلال الشعوب”.

إلياس ديلالي (صحافي متدرب)