وحسب بيان النقابة، من المنتظر أن “يجسد كُتّاب الضبط، في الرابع والعشرين من هذا الشهر، أشكالا احتجاجية عبر حمل الشارات، على أن يخوضوا إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية، في السابع من فبراير المقبل”.
وعبرت النقابة عن قلقها مما رأت أنه “تعاطٍ غير جدي من الحكومة مع أطر وموظفي هيئة الضبط الذين لم تعرف وضعيتهم المالية أيّ تغيير منذ 13 سنة، وجرى إقصاؤهم من الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية؛ بدءا بحذف السلم الخامس، وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي”.
ونبّهت النقابة ذاتها إلى “خطر استباحة مهنة كتابة الضبط وإسناد مهامها لكل من هبّ ودبّ داخل المحاكم، متطوعين وحراس أمن، ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية”، مطالبة في الآن نفسه وزارة العدل بـ”تطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها بل والمسيئة إلى هيبتها بعد أن أصبحت ذريعة للعابثين بنزاهة الحيادية الجهاز القضائي”.
كما دعت إلى “الإسراع بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي، إلى جانب الإسراع في إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية”.
ووفق النقابة الديمقراطية للعدل، فإن هذه الاحتجاجات التي تم تسطيرها هي إنذارية بدرجة أولى، على اعتبار أن النقابة سبق أن دخلت في حوار قطاعي مع وزارة العدل منذ سنتين، وتم التوصل إلى مجموعة من الاتفاقات التي وللأسف لم تعرف بعدُ طريقا نحو التنفيذ، مضيفة أن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، على سبيل المثال، تمت مراجعته قبل 13 سنة من اليوم، ومنذ ذلك الوقت لم نلمس أية إجراءات تروم تحسين وضعية هؤلاء الموظفين. ولذلك، فنحن نطالب بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الوزارة.
وعابت النقابة على المسؤولين ببعض المحاكم اللجوء، بفعل الخصاص المسجل في الموارد البشرية، إلى الاستعانة بأفراد غرباء عن المحاكم مع تكليفهم بمهام لها علاقة بكتابة الضبط، مشيرة إلى أن هذا الأمر خطير بحكم ارتباطه أولا بجهاز القضاء، وبحقوق المتقاضين ثانيا.
وسبق للنقابة أن طرحت هذا الموضوع مع الوزارة مرارا، وتم إنجاز إحصاء يؤكد أن حوالي 3 آلاف فرد من متطوعين ومتدربين أُسندت إليهم مهام لها علاقة بكتابة الضبط، منبهة إلى أن هؤلاء لا يتقاضون أجرا رسميا قارا؛ ما يطرح أكثر من سؤال حول حماية المتقاضين من أية ممارسات مشبوهة.