دعت محكمة النساء في دورتها 21 التي نظمتها التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، يوم السبت الماضي، بالرباط، إلى جعل إصلاح هذه المدونة شاملا يرتكز على المساواة التامة بين الجنسين وعلى الملاءمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذا التوجه يعد شرطا أساسيا لدمقرطة المجتمع وضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق كل أطرافها.
ولم يفت المحكمة النسائية في دورتها 21، والتي اختير تنظيمها هذه السنة باسم التنسيقية النسائية بدل اتحاد العمل النسائي، أن تؤكد على ضرورة ضمان فعلية المساواة وتعزيز مراكز النساء داخل المدونة المزمع إقرارها كنص جديد، وملاءمة مقتضيات هذه الأخيرة لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية.
وشددت المحكمة النسائية التي كانت تتشكل من من قضاة ومحامين وفعاليات حقوقية نسائية وأطباء وخبراء في السوسيولوجيا والتحليل النفسي وممثلين عن المجتمع السياسي والمدني، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في النص المزمع صياغته وإقراره، التحولات السيولوجية التي شهدتها البنى الاجتماعية عموما والأسرة خاصة والأدوار الجديدة للنساء، وذلك حتى يتم وضع مدونة أسرة تليق بالقرن 21 .
هذا ودعت المحكمة النسائية إلى تحميل الدولة، بكل مؤسساتها، والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف مكوناتها الشبابية والنسائية والحقوقية والتنموية والمهنية، مسؤولية تغيير مدونة الأسرة تغييرا شاملا وعميقا وإبعادها عن المزايدات والتوافقات التي تكون دائما على حساب حقوق النساء يما يؤدي إلى تعميق مشاكل الأسرة بما فيها النساء والأطفال والرجال على حد سواء.
كما طالبت بالحرص على ملاءمة باقي القوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق النساء كالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، وقانون الجنسية، وقانون الحالة المدنية، وإصدار قانون تنظيمي في الموضوع لضمان الانسجام بينه وبين مدونة الأسرة .
ووجهت المحكمة مطلبا بضمان التنصيص على مراكز الأطفال داخل نص المدونة، وضمان التمييز الإيجابي في حق الأطفال في وضعية إعاقة وإقرار تقاسم مسؤولية حضانتهم بين الأم والأب، كما طالبت بضرورة التنصيص على الاعتراف بمساهمة النساء في الإنتاج الاقتصادي داخل الأسرة وخارجها وأخذه بعين الاعتبار في اقتسام الممتلكات المكتسبة واستخلاص حق النساء في هذه الممتلكات قبل تقسيم التركة في حال وفاة الزوج.
وأكدت في المقابل على ضرورة إدماج تغيير مدونة الأسرة في إطار مشروع مجتمعي متكامل وتفكيك مفهوم القوامة الذي ظل متحكما في المدونة الحالية ، والعمل أيضا تقليص السلطة التقديرية للقاضي في تفسير نصوص ومواد المدونة، وتجريم التحايل على تطبيقها .
كما نادت التنسيقية بارتباط مع ما تسجله في إطار مواطبتها لقضايا الأزواج بالمحاكم، إلى العمل على إعداد محاكم خاصة لقضاء الأسرة واعتماد قانون إجرائي خاص للقانون الأسري يبسط الولوج للعدالة الفورية للانتصاف، والحرص في النص الجديد للمدونة على إلغاء الفصل 400 الذي تضمه مدونة الأسرة الحالية لكونه يكرس التراجع عن المكتسبات ويطلق يد القاضي في اللجوء إلى تفسيرات خارج النص القانوني.
ولم يفت المحكمة في جلستها، أن ترفع مرة أخرى مطلب أجرأة هيئة المناصفة ومحاربة التمييز ، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة مواكبة المدونة الجديدة حينما يتم إقرارها بالتحسيس والتوعية بأهمية المساواة كمبدأ محوري يعمل في اتجاه ضمان الانسجام والاستقرار داخل الأسرة.

فنن العفاني