عرض في مهرجان كان السينمائي الدولي، فيلم عن الصراع الدموي الذي خاضه الجزائريون من أجل نيل استقلالهم عن فرنسا، بعنوان “خارج القانون”، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتعامل المخرج رشيد بوشارب بعد خمسة عقود من استقلال الجزائر عام 1962 مع أمر مازال حساسا في فرنسا لكنه قال إنه يأمل أن يثير فيلمه الجدل بدلا من المواجهة. وتراصت قوات الشرطة بتجهيزات مكافحة الشغب خارج قاعة المهرجانات بينما تجمع المئات من حملة الأعلام ومن بينهم جنود سابقون وأنصار للجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة وقاموا بمسيرة أمام مقر بلدية كان.

غير أن رشيد بوشارب، قال إنه يأمل أن يساعد فيلمه في الدفع باتجاه نقاش مفتوح و”عندها يجب أن ننتقل إلى أمر آخر… ليس هناك منطق في أن ترث الأجيال التالية الماضي بهذا الشكل.” ويبدأ بوشارب قصة فيلمه عام 1925 عندما طردت أسرة جزائرية من بيت العائلة بعد أن أعطيت الأرض إلى مستوطن أوروبي.
ويعرض الفيلم الحادث سيء السمعة الذي وقع عام 1945 عندما فتحت القوات الفرنسية النار على متظاهرين مؤيدين للاستقلال مما فجر موجة عنف أسفرت عن مقتل آلاف الجزائريين وحوالي 100 أوروبي.

ويدور الجانب الأكبر من قصة الفيلم في فرنسا حيث انتقلت الأسرة لتستقر في منطقة أكواخ قذرة خارج باريس. لكن منتجي الفيلم نفوا أن يكون فيلمهم معاديا لفرنسا وقالوا إنهم لا يعتقدون أن أغلب الشعب الفرنسي سيعتبره كذلك.