قضت الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، برفع الحكم المستأنف ضد رئيس جماعة حربيل إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم.
وكان الرئيس المذكور قد غادر السجن أواخر شهر أكتوبر المنصرم، بعد قضائه شهرين حبسا نافذا بسجن الوداية بمراكش.
وقضت هيئة المحكمة في رابع جلسة لها بمؤاخذة المتهم رئيس الجماعة من أجل الارتشاء وعدم مؤاخذته من أجل الباقي وعدم مؤاخذة المتهمة الموظفة الجماعية من أجل المشاركة في الارتشاء ومؤاخذتها من اجل الباقي.
يشار إلى أن رئيس جماعة حربيل تامنصورت، اعتقل يوم 30 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالارتشاء، إلى جانب موظفة للاشتباه بكونها وسيطة في هذا الفعل.ويأتي إيقاف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها تعرضه للابتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي مقابل تسليمه رخصة.