قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأربعاء الماضي، تأخير مابات يعرف إعلاميا بملف ” البرلماني هشام المهاجري ومن معه” إلى غاية 24 يناير الجاري، من أجل استدعاء متهمين تخلفوا عن حضور الجلسة.
ويتابع المهاجري بصفته مقاولاً ورئيس جماعة الجديدة الأسبق و29 شخصا آخرا، بينهم موظفون جماعيون ومستشارون وأرباب مقاهي، وغيرهم. وسبق للمهاجري أن أدين في هذا الملف بالحبس النافذ خلال المرحلة الابتدائية، بتهم من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في يوليوز من سنة 2017، بالحبس النافذ في حق هشام المهاجري، وأدانته بسنة حبسا نافدا، في ما بات يعرف بقضية عبد اللطيف التومي الرئيس الأسبق لبلدية الجديدة، حيث كان المهاجري، يستغل فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل، وهي القضية التي كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2011.
ويتابع في هذا الملف 31 متهما ضمنهم المهاجري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم.
ووجهت للمتابعين تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب إليه، تبعا لصك الاتهام.
وقد ظهر البرلماني هشام المهاجري، الذي سبق أن أصدر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قرارا يقضي بتوقيفه من الحزب، داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء الماضي، مما أثار انتباه الصحفيين الذين كانوا ينتظرون صدور الحكم في ملف “فضيحة تذاكر مونديال قطر”.

وحاول المهاجري تفادي تصويره، مع رفضه الرد على أسئلة الصحفيين بخصوص تواجده بالمحكمة، قبل أن ينفعل قائلاً: “ها العار خلوني عليكم.. أنا عام وأنا ساكت وبعيد فرقوني عليكم”، ويضيف: ” أنا مواطن مغربي يمتثل للقضاء ولا أتحمل أي مسؤولية في التسيير وجئت في ملف وقعت أحداثه سنة 2005″.